تراكمت الديون على عضو نواب سابق ما وضع مستثمرين في معضلة قانونية حيث اشتروا منه قطعة أرض وبنوا عليها بناية مكونة من 100 شقة ليكتشفوا أنهم شيدوا البناء على أرض لم يمتلكوها، ويتطلب منهم شراؤها مرة أخرى ضمن مزاد علني، بضعف السعر الذي دفعوه فيها منذ قرابة 10 سنوات.

وبخصوص الواقعة فقد حدثت منذ 10 سنوات تقريباً حين قرر مستثمرون شراء قطعة أرض في البديع كانت مرهونة لدى أحد البنوك بسبب مديونيات على عضو مجلس النواب السابق، فقرروا سداد تلك المديونية والتي تناهز نصف مليون دينار، وحصلوا على الأرض وبدأوا في إنشاء بناية سكنية ضخمة بها محلات تجارية، ووصل عدد الشقق في تلك البناية 100 شقة، لكنهم تفاجأوا بعدم قدرتهم على تسجيل الأرض وإنهاء الخدمات الخاصة بتلك البناية لوجود نزاع عليها.

ولدى مراجعة المحكمة تبين أن عضو النواب السابق مدين لأشخاص آخرين بمبالغ تصل إلى مليون دينار، وأن تلك الأرض مرهونة على ذمة كامل الديون وليس دين البنك فقط، كما دفع المدينون ببطلان إجراءات بيع الأرض لعدم إجراء مزاد علني لعملية البيع التي تمت منذ سنوات، وبذلك أصبحت الأرض غير مملوكة للمستثمرين بينما يمتلكون العقار المبني عليها، وهو ما مثل معضلة قانونية، لا يمكن حلها إلا بواسطة إجراء مزاد علني لبيع الأرض.

وقال مصدر قانوني إن المعضلة تتمثل في أن المزاد لن يتم لعدم تقدم أحد لشراء أرض عليها عقار سوى أصحاب هذا العقار، ما يعني إلغاء المزاد وبطلان البيع، وأشار إلى أن الحل هو إجراء المزاد لأكثر من مرة واحدة لتطبيق القانون بِشأن بيع العقارات المرهونة بالمزاد لعدم تقدم أحد للشراء سوى أصحاب العقار، وبيع الأرض عليهم مرة أخرى والتي سيصل ثمنها إلى مليون دينار، رغم أنهم اشتروها بنصف الثمن منذ سنوات، فضلاً عن خسارتهم في تعطل استثمار البناية طوال تلك الفترة.

وبينما تتم تلك الإجراءات حالياً لإنهاء النزاع القانوني وحل المشكلة، يتواجد صاحب الأرض وعضو النواب السابق خارج البحرين بعيداً عن المطالبات المالية التي تطارده في الداخل.