تدشين مشروع تطوير مطار البحرين الدولي يوم أمس خبرٌ مهمّ؛ إذ لا يمكن تصوُّر البحرين من دون بوابة توصله بالعالم، والمطار كان رمزاً للتقدم في البحرين، وسيبقى كذلك. المطار الجديد سيبدأ افتتاح مرحلته الأولى للمسافرين في 2019، على أن يكتمل افتتاحه في 2020، وستتضاعف طاقته إلى أربعة أضعاف، وسيكون محطة رئيسية تستفيد من ازدياد حركة الطيران في مطارات الخليج.

المشروع سيكلف أكثر من مليار دولار، وقد حظي بدعم سخي من «صندوق أبوظبي للاستثمار»، وهذا يمثل أنموذجاً للتعاون والتكامل الخليجي، كما يعطي دعماً قوياً لاقتصاد البحرين في مرحلة اقتصادية صعبة. إن دورة الاقتصاد تحتاج إلى مشروعات كبرى من هذا النوع لتنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية التي تزيد من جاذبية البحرين وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما أن هذا المشروع يُلبّي الحاجة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين وتدفُّق البضائع.

المطار يمثل البوابة الأولى للبحرين، والخدمات المرتبطة بالمطار تعطي الانطباع الأول للبلاد، وعليه فإنّ إكمال المشروع بأرقى مستويات التشييد والخدمات من شأنه أن يُنشِّطَ عدّة قطاعات اقتصادية، وأن يُوفّر مزيداً من فرص العمل من خلال جذب وتنشيط حركة السياحة والسفر، إضافة إلى تعزيز مكانة البحرين كنقطة التقاء استراتيجية تربط الأسواق العالمية بأسواق السعودية ودول الخليج الأخرى.

يرتبط بالمطار موضوع «طيران الخليج»، فالبحرين بحاجة إلى شركة خطوط وطنيّة، ولا يمكن الاستغناء عن ذلك بأيِّ حال من الأحوال، ومشروع توسعة المطار يفترض وجود شركة خطوط جوّية تترابط مع الخطوط الأخرى. إن المطار مع طيران الخليج يمثلان دعامتين رئيسيتين لاقتصاد البحرين، وكما أن المطار سيستفيد من المطارات الكبرى القريبة، مثل مطار دبي، فإنّ طيران الخليج يمكنها أيضاً أن تعيد صوغ استراتيجياتها بصورة مماثلة، بحيث تلعب دوراً مُكمِّلاً على مستوى المنطقة، وفي الوقت ذاته تختصُّ بخدمة احتياجات البحرين الأساسية.