بدأت في إيران أمس الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) حملة انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء النظام التي تنظم في وقت واحد في 26 فبراير وتشكل اختباراً للرئيس، حسن روحاني وفرص استمرار سياسته الإصلاحية.

يتنافس على عضوية مجلس الشورى 6229 مرشحاً بينهم 586 امرأة لشغل 290 مقعداً في البرلمان.

بدأت الحملة التي تستمر أسبوعاً فقط في أجواء هادئة حيث خلت الشوارع تقريباً عدا بعض الملصقات التي لا يفترض أن يتعدى حجمها 20 سنتمتراً في 15 سنتمتراً، وفق مراسل «فرانس برس». ولا يسمح للمرشحين بإلقاء خطابات في الشارع.

في المقابل، يتنافس 166 مرشحاً من الرجال لشغل 88 مقعداً في مجلس الخبراء المؤلف من رجال الدين المكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى، أعلى منصب في إيران والذي يتولاه السيد علي خامنئي البالغ من العمر 76 عاماً.

وينتخب الخبراء لثماني سنوات.

هذه الانتخابات هي الأولى في إيران منذ التوقيع في يوليو/ تموز 2015 على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى والذي أتاح إنهاء عزلة إيران وعودتها إلى الساحة الدولية مع رفع العقوبات المالية الغربية التي كانت تخنق اقتصادها في يناير/ كانون الثاني.

وعزز الاتفاق شعبية الرئيس روحاني الذي انتخب في 2013 لأربع سنوات يمكنه أن يترشح مجدداً في نهايتها.

ترشيحات مثيرة للجدل

أثارت عملية اختيار المرشحين الطويلة وإجراءات قبول الترشيحات للمجلسين الكثير من الجدل والتوتر بين المحافظين والمعتدلين.

ومن أصل 12 ألف مرشح تقدموا لانتخابات مجلس الشورى قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات 51 في المئة منهم.

واحتج الرئيس روحاني ومسئولون من الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة على الرفض الكثيف لمرشحيهم وخصوصاً أن من بينهم عدد من كبار الشخصيات.

ووافق المجلس في النهاية على ترشيح نحو 1500 منهم لكن ظلت غالبية المرشحين من معسكر المحافظين.

قاطع القسم الأكبر من الإصلاحيين انتخابات مجلس الشورى في 2012 احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد، محمود أحمدي نجاد في 2009 بعد أن اتهموا السلطات بالتزوير. وعليه لم يشكل الإصلاحيون سوى أقلية مهمشة في المجلس.

وفي طهران، تضم قائمة «تحالف الأصوليين الكبير» المحافظ ست نساء من أصل 30 مرشحاً بزعامة الرئيس السابق لمجلس الشورى، غلام علي حداد عادل وابنته متزوجة ابن علي خامنئي.

وتضم القائمة عدة نواب سابقين من أشد المنتقدين لحكومة روحاني وهي معارضة لقائمة «التجمع الإصلاحي الموسع» الذي يضم نحو عشرين حزباً إصلاحياً ومعتدلاً بزعامة محمد رضا عارف الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة لإفساح المجال أمام فوز حسن روحاني.

ويغيب عن انتخابات مجلس الخبراء حسن الخميني القريب من الإصلاحيين وحفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية إذ رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه لاعتباره غير متمتع بالأهلية الدينية. استأنف حسن الخميني الرفض لكنه لم يفلح.