على الرغم من استغلال بعض الأجهزة الإعلامية الخارجية الانتهاكات الفردية لبعض الكفلاء ضد العاملين والعاملات لتشويه صورة السعودية، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل وصل إلى اختلاق قصص وهمية، كما في واقعة الخادمة الهندية التي قطعت يدها من قبل كفيلها التي لم تثبت حتى الآن – وفق السلطات الأمنية، كما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (21 فبراير/ شباط 2016).
ويؤكد المختصون أن عدد العمالة الوافدة الضخم لا يمكن أن يوجد إلا في بيئة تحترم الإنسان، وأنظمة تحميه من كل الآفات، ومع ذلك فإن سهام الأعداء تحاول اختراق هذه البيئة لتشويه المملكة من خلال حوادث فردية أو إيجاد قصص وهمية.
وأفاد بأن الخادمة لم تتهم الكفيل بقطع يدها كما يشيع الإعلام الهندي، بجانب أن شاهدين من الجنسية الهندية أكدا أن العاملة حاولت الهرب الأمر الذي دفعها إلى إلقاء نفسها من أعلى المنزل لتقع على تجمع للحديد، وتوجد صور للقماش والحبال التي وضعتها الخادمة للهرب.
وأوضح أن التحقيقات كشفت عن أن الكفيل لم يكن موجوداً بالمنزل وقت وقوع الحادث وأن الشاهدين قد هاتفاه للمجيء، وقام بإسعاف الخادمة لمستشفى المملكة، الذي يعتبر من أرقى المستشفيات بالرياض، كما جاء وفد من السفارة الهندية لزيارتها والاطمئنان عليها، وهو ما لم يستلزم إحالة الأمر للقضاء لعدم ثبوت أي انتهاك من الكفيل على الخادمة، مبيناً أنه في حال كشفت التحقيقات عن أي انتهاك فإن الشرطة تحيل الأمر للجهات المعنية ومن ثم للقضاء.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل أن الوزارة وقعت أخيراً على مذكرة تفاهم مع شركات الاتصالات لتوعية وتثقيف العمالة بحقوقهم، وتلقى الإرشادات والتوجيهات الخاصة بضوابط ونظام العمل بعدد من اللغات الأجنبية. وأشار إلى أنه بناء على هذه الخطوة فإنه سيتم وضع أكشاك "كاونترات" أمام بوابات استقبال القادمين إلى المملكة في المطارات الدولية لتقديم شرائح مكالمات ورسائل برصيد مجاني للعمالة الوافدة الجديدة، تسهيلاً لتواصلهم مع أسرهم وسفارات بلدانهم في المملكة، إضافةً إلى استقبال الإرشادات والتثقيف بنظام العمل.
وأفاد أبا الخيل بأن دور وزارة العمل يتمثل في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في كل ما يعد خرقاً للالتزامات التعاقدية ذات الطابع العمالي، بينما القضايا الجنائية كقضية قطع يد العاملة الهندية وغيرها فهي من اختصاص الأجهزة الأمنية التي تعمل على ضبط الحالات وإحالتها إلى الجهات القضائية، مؤكداً أن الحكومة السعودية لا تقر هذه الجرائم، وتعتبر حالات فردية تحدث في كل المجتمعات.
وشدد على أن وزارة العمل تولي اهتماما بتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم حيث بادرت بتأسيس مركز للاتصال (11991) بتسع لغات يوفر قنوات اتصال مباشرة تمكن العمالة من تقديم الشكاوى لحل الخلافات العمالية، كما أطلقت مبادرة "مستشارك العمالي" الإلكترونية، التي توفر استشارات قانونية مجانية حال تعرض أحد العمالة إلى أية إشكاليات قانونية لتقديم الاستشارة المناسبة له.
وبين أن وزارة العمل أقرت لائحة العمالة المنزلية من مجلس الوزراء التي تكفل للعمالة المنزلية حقوقها، وحددت من خلالها حقوق العمالة المنزلية كالراحة اليومية، والراحة الأسبوعية، والرعاية الصحية، والإجازات المرضية، ومكافأة نهاية الخدمة، وجميع ما يتعلق بدفع الأجور والمسوغات النظامية للحسم والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها. وأضاف: "كما وقعت على الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة وفق أطر قانونية تتماشى مع سيادة الدول الأطراف التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وتعتبر الهند من الدول التي تم توقيع الاتفاقية معها".
واعتبر أن الدول المرسلة للعمالة تتحمل جزءا من عبء توعية المرشحين للعمل في المملكة بحقوقهم وواجباتهم، الأمر الذي من شأنه الحد من التعرض لمثل التصرفات الفردية المسيئة، والاشتراك في توعية العمالة بالإجراءات القانونية اللاحقة في حال التعرض لها.
وكانت وسائل إعلام هندية، قد أعادت للتداول قصة قطع ذراع العاملة الهندية كاشتوري مونيراثينام من قبل كفيلها السعودي كاستشهاد على انتهاك حقوق العمالة بالسعودية. يذكر أن جمعية حقوق الإنسان ووزارة العمل والجوازات كانت قد منعت سابقاً احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل، طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على منع حجز جواز العامل، وتعتبر السعودية المقصد الأول للعمالة الهندية عربياً ويعمل فيها نحو مليوني عامل، ويتضمن عقد العمالة الهندية أحقية مندوب السفارة بزيارة العمالة الهندية والتأكد من توفير الشروط كافة، التي تم وضعها بالعقد لهم.
