برأت المحكمة الكبرى الجنائي الأولى، اليوم الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المتهمين اعتصما بالإنكار وإن الأوراق قد خلت من ثمة دليل إلى مدى علم كل من المتهمين بحقيقة المخدر المضبوط لكون الأول ناقلاً والثاني وسيط.

وأضافت المحكمة أنه ولما تقدم وقد أنكر كلا المتهمين ما أسند إليه وبات جليا انتفاء القصد الجنائي العام في حقه المتهمين وان أمر ضبط المتهم الثاني كان بصورة مخالفة للقانون الامر الذي يتعين معه ببراءة المتهمين مع مصادرة النبات المخدر المضبوط

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهما في 22 أبريل/ نيسان 2015 جلبا بقصد الإتجار نباتاً مخدراً (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص عند بها قانوناً، ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.