مشكلة موظّف كان يعمل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقامت المؤسسة بإنهاء خدمته كوظيفة دائمة وعامة، بسبب (خلل في الإجراءات الإدارية)، منذ ما يقارب 10 أشهر، وللأسف الشديد (الخلل في الإجراءات الإدارية) تسبّب في عدم حصول الموظّف على حقوقه ومكتسباته المالية! وخاصة أنّ الموظّف كان متقاعداً وأعيد للخدمة، وترتّب عليه وقف المعاش التقاعدي، استناداً إلى قانون عدم الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي في الحكومة.

الخلل... عند مَن في هذه القضيّة؟! هل الخلل عند المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟! أم الخلل عند جهات أخرى؟! أم الخلل عند الموظّف الذي خدم في المؤسسة وهو ينتظر تثبيته كموظّف دائم؟! لا نعلم حقيقة ماذا يحدث لهذا الموظّف، ولكننا نعلم بأنّ ما حدث له ليس صحيحاً بالمرّة.

لا نقول بأنّ المؤسسة أخطأت في حقّه، ولكن نقول بأنّ (الخلل الإداري) هو الذي أخطأ في حق الموظّف، فهو كما يقول المثل المصري (لا طايل سما ولا طايل أرض)، فما قصّة هذا الموظّف صاحب (الخلل الإداري)؟!

قصّته بسيطة جدّاً، هو موظّف مواطن، تقدّم للوظيفة بعقد جزئي، لمدّة 15 شهراً، وبعد مرور 15 شهراً، تقدّم بطلب تثبيته كموظّف دائم في الوظائف العمومية بالمؤسسة، وبالفعل تمّت الموافقة على طلبه من قبل الأمانة العامّة وتمّ تثبيته بموجب قرار التعيين.

وبعد مرور 8 أشهر، وبعد انقضاء الفترة التجريبية المنصوص عليها في لوائح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المستمدّة من قانون ديوان الخدمة المدنية، فوجئ الموظّف بقرار جديد، ألا وهو أنّ إجراء تعيينه خاطئ، وتمّ تحويل الموظّف إلى عقد جزئي مرّة أخرى دون إنهاء خدماته من الوظيفة العامّة، بإجراءات تتماشى مع لوائح المؤسسة وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لكي يتم صرف المكافأة والمعاش التقاعدي.

وافق الموظّف بناء على وعود المؤسسة بمواصلة خدمته، إذ إنه لم يملك خيارات أخرى تحميه أو تجعله يختار، واستمر لمدّة 6 أشهر يعمل بعقد جزئي مع تنزيل الراتب، ولا نعلم لماذا تمّ إنزال راتبه في وقت كل موظّفي الدولة يطمحون إلى رفع رواتبهم!

بعد هذا كلّه ومعاناة الموظّف واهتزاز حياته المعيشية وتدهورها، تقدّم الموظّف بتقديم 3 تظلّمات، وخطاب إلى المؤسسة، يبيّن فيه الأضرار التي وقعت عليه، جرّاء القرار الذي اتّخذ في تنزيل راتبه وعدم النظر في التظّلمات التي قدّمها، وعدم الوفاء بوعودهم بتصحيح الخلل الإداري! ماذا يصنع الموظّف اليوم مع تراكم القروض والديون عليه؟! ماذا يفعل في حياته اليومية ونحن نسمع كل يوم كل يوم عن الغلاء وعن التقشّف والضرائب وارتفاع الأسعار؟! لا حول ولا قوّة إلا بالله!

نناشد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأخ الفاضل عبدالعزيز أبل، ذلك أنّه الوحيد الذي باستطاعته حل أزمة المواطن الموظّف، وخاصة أنّ هذه المؤسسة معنية بحقوق الإنسان، فكيف تكون هي أوّل من يهضم حقوق الإنسان؟! ننتظر حل أزمته، وللحديث بقيّة.