ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنح سموه جائزة (شعلة السلام) وأكد المجلس أن منح سموه هذه الجائزة أمراً مستحقاً باقتدار لما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دور بارز عالمياً في مجال العمل الإنساني في دعم السلام العالمي والمساهمة في مد جسوره وإشاعة ثقافة التعايش السلمي وتوثيق العلاقات بين الدول، ونيابة عن المجلس فقد رفع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه الجائزة التي منحت لسموه تكريماً وتقديراً لسموه كشخصية عالمية لها دورها البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزازه بتوالي التقدير الذي تحظى به مملكة البحرين من قبل المنظمات الدولية، مؤكداً أن تكريم سموه هو تكريم لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك وشعب البحرين في دعم السلام والتعايش وتكريس ثقافته.

وبمناسبة وضع سموه حجر الأساس لمبنى المطار الجديد مؤخراً بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في زيادة قدرات مملكة البحرين في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، كما أنه يؤسس لمرحلة جديدة لمستقبل قطاع الطيران المدني بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة.

بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمبادرات القطاع الخاص وإسهاماته في الارتقاء بصناعة المعارض في البلاد وفي التعريف بجودة المنتجات الوطنية والخليجية والترويج لها، منوهاً سموه في هذا الخصوص بمعرض الخليج للصناعة 2016 الذي افتتحه سموه مؤخراً.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تأييده التام ومساندته لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وفيما أشاد مجلس الوزراء بالدعم والمساندة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة فقد أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن تتوقف الممارسات التي تضر بمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الأصيل بمحيطه العربي وتتناقض مع المصلحة العربية.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسون لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير الخامس والعشرون، فقد أعرب مجلس الوزراء عن أطيب تهانيه وأمنياته لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة دوام الازدهار والتقدم مشيداً المجلس بما حققته الدولة الشقيقة من نهضة وتطور في ظل قيادة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:

أولاً: تابع مجلس الوزراء مستجدات طلب تمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الذي ينتهي العمل به في 31 يوليو/تموز 2016 وتعفى بموجبه حصة التصدير الخاصة بمملكة البحرين من الأقمشة والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأميركية من التعرفة الجمركية الأميركية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ويعمل الجانب البحريني على التجديد لهذا النظام إلا أنه لم يحصل على التجاوب المطلوب من الجانب الأمريكي الذي لم يقبل حتى الآن بتمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية، ووجه المجلس وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة لمتابعة الموضوع مع الجانب الأميركي.

إلى ذلك فقد ناقش مجلس الوزراء عدد من الخيارات التي تنمي قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وتشجع الاستثمار في صناعة المواد الخام بما يكفل زيادة تصدير المنتجات البحرينية بما في ذلك التوسع في إنتاج مختلف أنواع النسيج ذو الجودة العالية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018 من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام بالإضافة إلى حملة الدبلوما وشهادة الثانوية العامة.

ويعد هذا المشروع استكمالاً للمشروع الذي سبق وأن طرحته الحكومة في سنة 2014 ونجحت من خلاله في توظيف 10 آلاف بحريني، ويقدم المشروع مزايا عديدة لتحفيز منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لاستقطاب العمالة الوطنية من مختلف التخصصات التي لا تتوفر لها فرص وظيفية كافية في سوق العمل، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة اختصاصات اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية من أربعة اختصاصات إلى 12 اختصاصاً ومن بينها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطويرها والمراجعة الدورية لها بما فيها تلك التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة ، وتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الطبية الإلكترونية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة بشأنه من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: استعرض مجلس الوزراء عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام 2015 ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% وبلوغ معدل التضخم 1.9% ووصول حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 8.2 مليار دينار بحريني وانخفاض العجز في الميزان التجاري في 2015 بنسبة 14% مقارنة بالعام 2014، ومنحت خلال العام المذكور موافقات مبدئية إلى 204 مشروع صناعي قيمة الاستثمارات فيها حوالي 174 مليون دينار، فيما منح فيه 95 مشروع صناعي موافقة نهائية قيمة الاستثمار فيها حوالي 45 مليون دينار، وذلك على النحو الوارد في التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة في ضوء التوصيات المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وقرر المجلس إحالته إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

سادساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة، والثاني بشأن تخصيص دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج، وقد وافق المجلس على رد الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.