كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني عن أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها وخططها التي تسعى من خلالها إلى تسهيل الاستثمار في البحرين وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل استنادا لتوجيهات الحكومة في هذا المجال، منوها إلى أن الوزارة قد قامت بعدد من المسوحات التي ساعدت في نتائجها على إدراك الاحتياجات وبالتالي العمل على تعزيز نقاط القوة.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016) إلى وجود مبادرات ومشاريع كثيرة فيما يتعلق بالقطاع التجاري في البحرين، من بينها تعديل القوانين التجارية بحيث تساهم في تسجيل المستثمرين لشركاتهم بشكل أسرع وأكثر سهولة.
ونوه الوزير إلى مبادرة السجلات الافتراضية، والتي تهدف إلى فتح مجال جديد للبحرينيين فقط لتسهيل مزاولة نشاطهم بصفة فردية من منازلهم ودون الحاجة إلى تأسيس مؤسسة أو فتح محل.
وأوضح بأن السجل سيقتصر على شخص واحد وهو صاحب السجل ومن الممكن أن يزاول النشاط سواء بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي، متوقعا لهذه المبادرة النجاح لاسيما وأن هناك العديد من المهن سينطبق عليها هذا السجل. وسيتم البدء بحوالي 12 نشاط وبعد فترة سيتم إضافة أنشطة أخرى.
وقال:" أدخلنا نظام تسجيل الكتروني للشركات، ونهدف للانتهاء من هذا المشروع بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل، وسيوجد بذلك فصل تام بين النشاط والسجل بحيث يتمكن المستثمر من إصدار السجل فورا خلال دقائق، ومن ثم إلحاق الأنشطة في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، ندرك أن لا صناعة بدون أراضي. التحدي الكبير الذي كنا نواجهه هو إيجاد مساحات للمشاريع الصناعية في البحرين، وقد أجرينا تعديلات تهدف إلى حصر الأراضي واستغلالها الاستغلال الأنسب في الصناعة. ونبحث عن الصناعة التي تخلق عمالة وتكون صديقة للبيئة والتي تضيف قيمة تصديرية للبحرين بحيث نستفيد منها في معادلة الميزان التجاري. رصدنا العديد من المخالفات وحسمنا 65% منها.
وبالنسبة للقطاع السياحي فنحن ننظر له بأنه قطاع مهم وحيوي، وضممنا له قطاع المعارض بهدف تعزيز المنتجين. نريد أن نتوجه إلى صناعة المعارض والمؤتمرات والندوات. هدف تم تحقيقه في 2015 كان معدل إقامة السائح في البحرين حوالي 1.7 ليلة في البحرين، مع نهاية العام الماضي ارتفعت النسبة لتشكل 2.2 ليلة وهذا تقدم جيد".
وأضاف:" العام الماضي عملنا مسوحات تعرفنا من خلالها على معدل صرف السائح في البحرين، ندرك اليوم أن 57% من السواح يأتون من المملكة العربية السعودية وأن 83% من السياح يزورون البحرين عن طريق جسر الملك فهد، ونعمل على تصحيح الثغرات وتعزيز نقاط القوة".
وأوضح بأن الوزارة تعمل مع جهات عدة لتشجيع المصنعين البحرينيين للتصدير وبالأخص للدول التي ترتبط مع البحرين باتفاقيات للتجارة الحرة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق والتعاون مع تمكين وبنك البحرين للتنمية للإعداد لبنك يختص بضمان الصادرات تشجيعا للبحرينيين لتصدير بضائعهم للعالم والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة للتعاون في إعداد برنامج تثقيفي وتوعوي للبحرينيين للتوجه للأسواق التي تجمعها مع البحرين اتفاقية تجارة حرة.
وقال:" بالنسبة للقطاع السياحي، ندرك أن السياحة رافد مهم في الاقتصاد ومع انخفاض أسعار النفط زادت أهمية الاهتمام بهذا القطاع. السياحة تشكل 3.4 % من الناتج المحلي وطموحنا مضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6% من الناتج المحلي. استراتيجية تطوير قطاع السياحة ترتكز على 4 أعمدة، تطوير المنافذ، والجذب السياحي حيث نريد أن نؤسس في البحرين فعاليات دائمة، وإطلاق الهوية السياحية الجديدة التي من المتوقع أن نعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية. السائح الخليجي هو همنا الأول وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم نوسع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول لأخرى ".
