أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 537.2 مليون دولار ، تمثل نمواً قوياً بنسبة 11.3 في المئة عمّا كانت عليه أرباح عام 2014 والتي بلغت 482.5 مليون دولار، في حين سجّل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 118.0 مليون دولار بالمقارنة مع 106.2 ملايين دولار للفترة الفصلية نفسها من عام 2014.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت على مدار العام، حيث سجّل صافي إيرادات البنك من الفوائد نمواً بنسبة 6.7 في المئة لتبلغ 814.7 مليون دولار، مدعومة بزيادة معتدلة في مستويات الإقراض من جهة وبتوظيف مدروس للسيولة المتوافرة في أدوات استثمارية عالية الجودة، في حين كان للمتابعة الناجحة لخفض الكلفة التمويلية دورها في تعزيز صافي هامش الفوائد على الرغم من الضغوط المتزايدة على هذه الهوامش بفعل تدني أسعار الفائدة عالمياً وانخفاض معدلات السيولة. وعليه فقد نما إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4.9 في المئة لتصل إلى 1.091.9 مليون دولار مقارنة مع 1.041.3 مليون دولار لعام 2014، الأمر الذي أسهم مع مبادرات ترشيد وضبط الإنفاق على مستوى البنوك التابعة للمجموعة في تحقيق تحسين إضافي لمعدل الكفاءة التشغيلية ليبلغ 28.3 في المئة مقابل 29.2 في المئة لعام 2014.

وتعليقاً على ذلك، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي، عن إرتياحه لهذه النتائج قائلاً: «تعكس النتائج التي حققها البنك عن عام 2015 قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو الآمن والمستدام في أنشطته حيث فاقت إيراداته التشغيلية المليار دولار للسنة الثانية على التوالي فيما تخطت أرباحه الصافية ولأول مرّة حاجز النصف مليار دولار وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المتنامية إقليمياً وعالمياً، وهي نتائج تأتي تتويجاً لمسيرة 15 عاماً حافلة بالإنجازات ومتسمة بالإرتفاع المتواصل والمتأني في صافي ربحيته سنة بعد أخرى، وتأكيداً واضحاً على صواب وصلابة نموذج عملنا القائم على التنويع الإقليمي والقطاعي للأنشطة ولمصادر الإيرادات والاستثمارات وعلى مدّ جسور خدماتنا وعلاقاتنا المصرفية على امتداد أسواق المنطقة عن طريق التركيز على استهداف التدفقات البينية بين أقطارها، جنباً إلى جنب مع الحرص الشديد على صيانة جودة محفظة الائتمان وكفاية مخصصاتها الخاصة والاحترازية».

وأضاف «وعلى صعيد التطورات النوعية، فقد أنجز البنك في إبريل/ نيسان 2015 إصداره الدولي الأول لأوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوائمة مع مقررات بازل 3 بقيمة 400 مليون دولارً».