هاجم رئيس اتحاد الغرف الخليجية قرار تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على الشركات في الخليج، داعياً إلى تطبيق قرار قادة دول مجلس التعاون بالتشاور مع الاتحاد عند سن التشريعات التي تخص هذه الدول.

وأشار عبدالرحيم نقي إلى أن من شأن فرض ضريبة على المبيعات أن يرفع التكاليف على القطاع الخاص المثكل بالرسوم مما يضطره إلى رفع الأسعار.

وعن رد الاتحاد على ما نسب إلى مسئولين في دول الخليج عن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 5 في المئة، قال نقي للصحافيين: «أعتقد أن القيمة المضافة إذا حددت الآن على ضريبة المبيعات فهذه تثقل كاهل المواطن. وقبل ألا تبدأ ضريبة المبيعات هل نحن بصدد احتياجها، ودعهم يهيئون الرأي العام لضريبة المبيعات وخلهم يستأنسون بآراء الناس، نحن لليوم ضائعين، وهل يعنون ضريبة المبيعات أم ماذا؟ هم يأخذون رسوماً على السجل التجاري والعقارات وغيرها وجميعها تعتبر مبيعات وإذا ما شمل الاستهلاك والطعام مع جانب رفع الدعم فذلك سيرفع التكلفة».

وتابع «أعتقد أن علينا رأي المجتمع، لماذا نأتي بقرارات دون أخذ رأي القطاع الخاص، القطاع الخاص سيرفع الأسعار».

وعما إذا كان اتحاد الغرف الخليجية درس أية قرارات بشأن القيمة المضافة «إلى الآن لم يستشيرونا (...) لا نعلم بالموضوع ولا كم النسبة، وعلى من سيتم فرضها، كيف ندرس هذه الضريبة في اتحاد الغرف».

وقال نقي: « ندعو إلى أن يتوظف قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في (5 مايو/ أيار 2009) القاضي بالتشاور مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون في جميع القرارات والقوانين الاقتصادية، نحن نمثل كل القطاع الخاص، وهذا القطاع لو حسبته هو نحو مليون مؤسسة، تمتلك نحو 2.2 تريليون دولار من الأصول».

وعبر نقي عن اعتقاده بوجود بدائل غير فرض الضرائب «نحتاج إلى اقتصاد مقنن وموجه مع وجود استراتيجية، نحن لا نملك استراتيجية موحدة في دول مجلس التعاون، نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي منذ سبع سنوات من خلال صندوق العلاقات الخليجية الأوروبية وهناك آليات واضحة».

وقال: «على الأقل أن يقوموا باستشارة الغرف الخليجية، الاقتصاد في دول مجلس التعاون مازال أعرج، ويعتمد على القطاع الحكومي».