لم تعلق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة على مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أحد الميدانيين التابعين لها وهو يطرد فتاة بفظاظة من مطعم في مركز تجاري شهير بقوله «اطلعي برا .. انقلعي من هنا»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلثاء (1 مارس / آذار 2016).

ورغم تواصل «عكاظ» مع المتحدث باسم الهيئة في منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الجابري للتعرف على ملابسات الحادثة، إلا أنه وعد بالرد ببيان رسمي لكنه لم يرد أو يصدر أي بيان (حتى مثول الصحيفة للطبع).

وجددت الحادثة تباين ردود الأفعال حول ما يحق لرجال الهيئة وما يجب ألا تتجاوزه أعمالهم خاصة في المواقع العامة، ومدى كفاءة بعض الميدانيين للقيام بدور توعوي وتوجيهي يحقق الغرض من دور رجال «الحسبة».

وفيما ضجت مواقع التواصل والمنتديات الإلكترونية بالكثير من الاستفسارات حول كواليس الحادثة، ارتفعت علامات الاستفهام في محاولة لمعرفة ما حدث ولماذا حدث ؟

ودعا استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي بإخضاع أفراد الهيئة الميدانيين لدورات التعامل مع الناس وخصوصا مع المرأة، لأنها بحاجة إلى تعامل خاص لا يجرح كرامتها ولا يؤثر على خصوصيتها.

وقال «يجب عند التعامل مع المرأة أن يكون ذلك بمثل ما يرضاه الإنسان لقريباته، لا أن يكون التعامل بفظاظة وغلظة وكأن المرأة كائن غريب، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا».

ووصف الطويرقي المتعاملين مع المرأة بالشدة والغلظة بأنهم مرضى لديهم عقد نفسية ومشاكل مع المرأة، وقال: يجب أن يكون المباشر لهذا العمل لديه من الحكمة والكياسة الشيء الكافي ويتعامل برقي وخصوصا مع المرأة بعيدا عن العنف والإهانة وخلافها.

وشدد على أهمية أن يكون عضو الهيئة قدوة للآخرين في تعامله، مقترحا أن يكون هناك تقييم دوري للميدانيين وتكثيف للدورات التطويرية التي تعقد لهم، فضلا عن أن يكون حسن السيرة والأخلاق وتتوفر فيه مواصفات يجب توافرها عند من يباشر هذا العمل المهم.

وأكد المحامي ماجد قاروب لـ «عكاظ» أن الأنظمة القانونية والحقوقية كفلت للجميع حقوقه واحترام خصوصيته، وتصدت لأي تجاوز في أي مرحلة من المراحل وهو أساس فكرة الفصل في السلطات، مبينا أنه يجب التفريق بين صلاحيات الأجهزة الحقوقية والقانونية والقضائية، حيث إن هناك أجهزة تتولى الضبط والتحقيق والتقاضي أمام المحاكم، و «هناك جهة معنية بالضبط وأخرى بالتحقيق وثالثة للتقاضي، وكل منها تتحقق من صحة وسلامة الإجراء الذي تم في المرحلة التي سبقتها وهذه الضمانة التي يجب أن يعمل على أساسها الجميع».

وأوضح أهمية تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المجتمع بشكل عام، لافتا إلى أن أعضاء الهيئة جهات ضبط رسمية بموجب النظام السعودي وتحديدا في نظام الإجراءات الجزائية التي حددت أجهزة ورجال الضبط، لكن «هناك فرق بين أجهزة الضبط والتحقيق لأن مهمة رجال الهيئة وغيرهم من أجهزة الضبط كالشرطة وغيرها ينحصر في القيام بعملية الضبط أما التحقيق فيتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام».

وحول إعلان عقوبة الموظف المتجاوز صلاحياته أضاف قاروب «العقاب للموظف الرسمي يتم وفق ما هو منصوص عليه في نظام الجهاز الذي يعمل فيه ولا يوجد ما يسمى بنشر عقوبة الموظف العام ما لم تكن متعلقة بجرائم مثل الرشوة التي تنص على عقوبة التشهير، أما خلاف ذلك فلا يجوز نشر العقوبات التأديبية بحق الموظف أيا كان في أي جهاز».