حددت محكمة الاستئناف العليا، 24 أبريل/ نيسان 2016، لتقديم المرافعة بقضية إسقاط جنسية 13 بحرينياً بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية.

وحضر جلسة يوم أمس (الأربعاء) عدد من المحامين من بينهم المحامي يوسف ربيع، وحسين عقيل الذين طلبوا نسخة من حكم أول درجة وأوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والمرافعة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 3 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر.

وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة ولما كان قد توافر الظرف المشدد فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية، بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة حيث إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدينهم.