دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون في المغرب، مباركة بوعيدة، الأطراف ذات الصلة إلى التحلي بروح التوافق والواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه بشأن الصحراء الغربية، وذلك ضمن مبادرتها للحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وهي المبادرة التي اعترف مجلس الأمن بجديتها ومصداقيتها، في جميع قراراته منذ عام 2007
جاء ذلك في كلمتها بالدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أشارت فيها إلى جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي توافقي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، قالت فيها:
" أود أن أؤكد على أن الأقاليم الصحراوية المغربية تعيش دينامية سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، برهنت على انخراط سكان الصحراء بشكل مستمر في تفعيل مختلف السياسات الهادفة إلى بناء وتنمية وتأهيل بنيات جهات الصحراء على غرار باقي المملكة. وتعد المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة لهذه الأقاليم، تكريسا لجهود المغرب المتواصلة من أجل تحقيق طفرة تنموية تجعل من جنوب المغرب قطبا اقتصاديا هاما في تفاعل وتكامل تام مع باقي أقاليم المملكة، ومع محيطها الأفريقي بما يحقق الرقي والازدهار لساكنة الصحراء ويضمن الاستقرار والأمن في المنطقة."
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن النموذج التنموي في الصحراء يعد تكريسا للمقاربة التشاركية في التنمية وتمكن سكان الصحراء من تدبير شئونها المحلية والاستفادة العادلة من خيراتها وثرواتها.
