دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مواطناً يمتهن الكتابة والتحليل السياسي، ويدير مركزاً متخصصاً في الدراسات الإسلامية بإحدى الدول الإقليمية الهامة، بتأليب الرأي العام، والتشكيك في نزاهة القضاء، والخروج والتحريض على مظاهرات أمام القنصلية الأميركية في مدينة الظهران (شرقي السعودية)، لتصدر حكماً ابتدائيا بسجنه ستة أعوام، وإغلاق حسابه في «تويتر» الذي يصل عدد متابعيه نحو 200 ألف متابع، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (3 مارس / آذار 2016).

وشملت لائحة الادعاء إدانته بالتشكيك في نزاهة القضاء والقدح فيه، ومطالبته بإطلاق سراح عدد من الموقوفين في قضايا أمنية عبر ظهوره في برنامج تلفزيوني، واشتراكه في التوقيع على بيانات عدة تتضمن تدخلاً فيما هو من اختصاص ولي الأمر، كما شملت انتقاصه من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين.

وتضمنت وصفه لمناصري أحد اعضاء «جمعية حسم» (وهي جمعية غير مرخصة صدر حكم قضائي بحلها في آذار (مارس) 2013) بالوطنيين، وأن الجمعية تقوم بنشر القيم الحقوقية، مشيرة إلى تضامنه مع أعضاء الجمعية الموقوفين، ونقضه التعهد المأخوذ عليه في وقت سابق بالابتعاد عن مواطن الشبهة والريبة وأن لا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن البلاد.

وتضمن الحكم منعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه، استنادا على المادة السادسة من نظام وثائق السفر.