حذرت فرنسا اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016) من أنها ستنهي ضوابط حدودية وتسمح لآلاف المهاجرين بالتدفق على بريطانيا إذا أيد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء من المقرر أن يجري في يونيو/ حزيران.

كما قالت إنها ستفتح ذراعيها للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها والتي سترغب في الرحيل منها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي. وكرر وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن مخيماً للمهاجرين يعرف باسم "الغابة" في بلدة كاليه الساحلية بشمال فرنسا يمكن أن ينتقل إلى جنوب انجلترا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.

وقال ماكرون قبل قمة بريطانية فرنسية في مدينة أميان إن خروج بريطانيا سيدمر اتفاقاً حدودياً يوقف تحرك المهاجرين في فرنسا كما أن باريس سيسرها استقبال المصارف الهاربة من لندن.

وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز": "في اليوم الذي ستنفرط فيه أواصر هذه العلاقة لن يبقى المهاجرون في كاليه"، مضيفاً أن القواعد التي تسمح للبنوك التي تتخذ من بريطانيا مقراً بالعمل عبر الاتحاد الأوروبي ستسقط.

وأضاف أن عوائق قد تظهر أمام حركة التجارة البينية كذلك كما سينتهي العمل باتفاق يسمح لبريطانيا بمراقبة الحدود ويمكنها من إبقاء المهاجرين غير المرغوب فيهم على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي.

وقال ماكرون مردداً صدى دعوة وجهها كاميرون للشركات الفرنسية بالانتقال عبر القنال عندما زادت فرنسا الضرائب في العام 2012 "إذا كان هناك سبب لفرد الأبسطة الحمراء أقول إننا قد نشهد نزوحاً من حي سيتي في لندن" وهو حي المال والبنوك في العاصمة البريطانية.

وتابع أن طاقة الاتحاد الأوروبي الجماعية "ستبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإقامة علاقات جديدة". وفي تحرك يعزز مخاوف الشركات الكبرى من تداعيات احتمال خروج بريطانيا كتبت شركة (بي.إم.دبليو) الألمانية للسيارات رسالة إلى عامليها البريطانيين الذين يصنعون سيارات رولز رويس بشأن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت (بي.إم.دبليو) في الرسالة "من المهم أن يفهم كل موظفي شركة رولز رويس موتورز للسيارات -بصفتها شركة مملوكة بالكامل لبي.إم.دبليو- رؤية الشركة الأم".

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات والعاملين في قطاع السيارات في بريطانيا يعتقدون أن البقاء في الاتحاد الأوروبي أفضل لحركة التجارة نظراً لاحتمال فرض قيود تجارية وتراجع عدد العمالة الماهرة.