أعدّ صندوق النقد العربي دراسة لتسهيل جديد يدعم البيئة المؤاتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبحث مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق خلال اجتماع عقده في أبو ظبي أمس برئاسة مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في المسودة النهائية لها، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (4 مارس / آذار 2016).

وتهدف هذه الدراسة وفق الصندوق إلى «تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الحاجات المتجددة للدول الأعضاء، في ضوء الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمها ضرورة خلق فرص عمل منتج ومستدام، وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وعرض المجلس التقرير السنوي للصندوق لعام 2015 وإنجازات إطار الاستراتيجية الخمسية 2015 - 2020. وأعلن في بيان أن المجلس «أُحيط علماً بالنشاط الإقراضي للصندوق، إذ وُقع قرض تلقائي مع الأردن حصل بموجبه على 42 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات». ووافق المجلس على «تقديم قرض تعويض إلى موريتانيا قيمته 52 مليون دولار، لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات، الناتج من التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية».

وناقش تطور نشاطات الصندوق الاستثماري «ومنها قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات المتخذة لتنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة للعام الحالي». واطلع أيضاً على نشاط الصندوق في مجال تقديم الدعم الفني للدول العربية خلال الربع الأول من السنة، لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، التي تمثلت بتنظيم الصندوق «منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات» في شباط (فبراير) الماضي، مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمناقشة التطورات الأخيرة في المبادئ الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة من «مجموعة العشرين»، وتحديات تطبيقها في الدول العربية.

وتبلّغ المجلس نتائج النقاش في ورشة العمل حول «تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال» بالتعاون مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة بـ «بنك التسويات الدولية». إذ يُعد تطبيق هذه المبادئ مهماً جداً، لتعزيز سلامة النشاطات والمعاملات والأسواق المالية في الدول العربية وكفاءتها. ويستدعي ذلك ضرورة «بذل السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية مزيداً من الجهود في هذا المجال للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها».

وعرض المجلس خلال الاجتماع المواضيع التي ستُبحث في الاجتماع الثالث لفريق عمل الاستقرار المالي الذي سينظمه الصندوق في السادس من الشهر الجاري، وهي التفاعل بين السياسة الاحترازية الكلية والجزئية، ومؤشرات الإنذار المبكر».