ذكرت أن الحكومة الكويتية شرعت في تبني عدد محدود من التدابير والإجراءات الهادفة إلى احتواء أثر انخفاض أسعار النفط على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة منها إجراء إصلاح جزئي على الدعم المقدم لاستهلاك الوقود في بداية عام 2015 وكذلك تخفيض مخصصات نفقات السفر في المؤسسات الحكومية ونفقات العلاج في الخارج للمواطنين الكويتيين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم السبت (5 مارس / آذار 2016).

وبينت (موديز) أن الحكومة الكويتية أعلنت عزمها اتخاذ إصلاحات مالية أوسع نطاقا بحيث تشتمل على المزيد من ترشيد الدعم وترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الرأسمالية وإجراء إصلاحات من شأنها تعزيز الإيرادات الضريبية مشيرة إلى أن من غير الواضح بشكل جلي كفاية وفعالية تلك الإصلاحات.

وأوضحت (موديز) أن مراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت من شأنه أن يتيح الفرصة لها لتقييم مدى مصداقية تلك الخطط الإصلاحية وقابليتها للاستمرار وكذلك قدرة الحكومة على تحجيم أثر تلك المتغيرات السلبية على وضعها الائتماني. وقالت إنها سوف تتجه إلى تقييم كل من وضوح ومجال وأهداف خطط الحكومة مقارنة بحجم التحدي والمهمة الموكلة إليها والزمن المطلوب لجني ثمار تلك الخطط ومدى إمكانية الاعتماد عليها للمحافظة على قوة الجدارة الائتمانية للكويت.

وبينت الوكالة انها في أثناء فترة المراجعة ستقوم بتقييم آفاق الخطط متوسطة الأجل التي تنتهجها دولة الكويت بغرض تنويع النشاط الاقتصادي واستشراف مدى تأثيرها على تقييم تصنيف الوكالة للقوة الاقتصادية للكويت والتي يتم تصنيفها حاليا عند مرتبة (مرتفعة جدا سالب).

وإضافة إلى ما سبق أشارت إلى أنها ستقوم بتقييم مدى قدرة المصدات المالية القوية الاستثنائية للكويت (بما في ذلك صندوق الثروة السيادية) على تحجيم الآثار السلبية الناتجة عن صدمة انخفاض أسعار النفط على النمو الاقتصادي والموارد المالية للدولة متوقعة اختتام مراجعتها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في غضون شهرين.

وعن الاعتبارت التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني أفادت (موديز) بأنها ستتخذ إجراء سلبيا بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال أسفرت المراجعة التي ستجريها عن أن صدمة انخفاض أسعار النفط يمكن أن تفضي إلى تدهور أسرع مما هو عليه الآن في وضع الميزانية الحكومية وذلك من خلال الارتفاع المطرد في الدين الحكومي وحدوث تآكل متزايد في المصدات المالية مع الاخذ بعين الاعتبار السياسات والتدابير التي تتخذها الحكومة الكويتية بهذا الصدد.

وأضافت أن ظهور أية إشارات مؤثرة على وضع ميزان المدفوعات أو إمكانية حدوث أزمة مصرفية سيكون من شأنه إضافة المزيد من الضغوط لتخفيض التصنيف إذ قد تنطوي تلك الإشارات على المزيد من الانخفاض في أسعار النفط واستمرار التدفقات الرأسمالية الخارجة وظهور ضغوط على سعر الصرف والأصول من العملات الأجنبية أو تزايد الضغوط على أو دعم النظام المصرفي.

وأشارت إلى أن التدهور في البيئة السياسية المحلية أو الإقليمية المؤدي إلى تعثر إمدادات النفط و الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد يعتبر أحد العوامل السلبية التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني.

وأوضحت أنه اعتمادا على درجة تأثير تلك الاعتبارات قد تتجه إلى تأكيد التصنيف الائتماني السيادي الحالي لدولة الكويت عند مرتبة (أيه.أيه 2) مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سالبة (بدلا من مستقرة) لتعكس تزايد الضغوط.

وذكرت أنه قد يتم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إذا ما خلصت إلى أن السياسات والتدابير المتخذة من جانب الحكومة غير كافية للحيلولة دون حدوث تدهور جوهري في القوة الاقتصادية والمالية للكويت.

أما بالنسبة إلى اعتبارت تثبيت التصنيف عند مستواه الحالي ذكرت (موديز) أنها يمكن أن تبقي وتؤكد تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة الحالية (أيه.أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة في حال خلصت مراجعتها إلى أن العوامل الجوهرية للقوة الائتمانية للدولة صلبة وكافية لتحييد الآثار السلبية الناتجة عن صدمة انخفاض أسعار النفط بما في ذلك المصدات المالية المتاحة والداعمة للسلطات الحكومية خلال سنوات انخفاض أسعار النفط مقترنة بالسياسات والتدابير الموجهة لتعزيز مرونة وتنويع النشاط الاقتصادي وتحسين وضع الميزانية الحكومية.

 وذكرت (موديز) أن لجنة التصنيف لديها ناقشت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وأشارت إلى أنه لم تحدث تغيرات جوهرية في كل من المؤشرات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك القوة الاقتصادية وإطار القوة المؤسساتية والقوة المالية الحكومية بما في ذلك وضع المديونية ودرجة الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.