أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016)، حكم أول درجة بتغريم مسعود جهرمي مبلغ 100 دينار وإبعاده نهائياً عن البحرين، بقضية إسقاط جنسيته من ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً، أسقطت جنسياتهم لإضرارهم بمصالح البحرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».

وصدر المرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.

وخلال شهر فبراير/ شباط 2016، نفذت السلطات الأمنية حكم التسفير في حق اثنين من البحرينيين ممن أسقطت جنسيتهم، وهما حسين خيرالله محمد محمدي الذي تم ترحيله يوم الأربعاء (24 فبراير 2016)، والشيخ محمد خجسته، الذي رحل يوم الأحد (21 فبراير 2016)، وكلاهما تم ترحيله إلى العاصمة اللبنانية (بيروت).

ووفقاً للمحامي محمد التاجر، فإن خيار تصحيح الوضع القانوني لمن تم إسقاط جنسيتهم، والتعامل معهم على أنهم «بدون»، عبر توفير كفيل بحريني لهم، لم يتم القبول به من قبل السلطات الرسميَّة، التي اشترطت للحصول على الإقامة أن يحصل على جنسية دولة أجنبية، وأن يتقدم بكفيل يكفله بعدها، كما حدث إلى الشيخ محمد خجسته.