قال المحامي محمد التاجر لـ»الوسط» إن السلطات المختصة قامت مساء أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2016) بإبعاد المواطن المسقطة جنسيته مسعود جهرمي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء قرار الإبعاد، بعد يوم واحد فقط من تأييد المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، أمس الأول الأحد (6 مارس 2016)، حكم أول درجة بتغريم مسعود جهرمي مبلغ 100 دينار وإبعاده نهائيّاً عن البحرين، بقضية إسقاط جنسيته ضمن مرسوم بذلك صدر قبل أكثر من عام من الآن، ضم 72 شخصاً، أسقطت جنسيتهم لإضرارهم بمصالح البحرين.

وبترحيل جهرمي، يكون هو الحالة الثالثة، من المسقطة جنسيتهم، يتم إبعاده عن البلاد خلال أقل من شهر، فخلال شهر (فبراير/ شباط 2016) الماضي، نفذت السلطات الأمنية حكم التسفير في حق اثنين من البحرينيين ممن أسقطت جنسيتهم، وهما حسين خيرالله محمد محمدي الذي تم ترحيله يوم الأربعاء (24 فبراير 2016)، والشيخ محمد خجسته، الذي رحل يوم الأحد (21 فبراير 2016)، وكلاهما تم ترحيله أيضا إلى العاصمة اللبنانية (بيروت).

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».

يشار إلى أن المرسوم المشار إليه صدر في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.

كما يذكر أن أحكام الإبعاد تنتظر حاليًّا 11 مواطنًا بحرينيًّا تم إسقاط جنسيتهم وتم إصدار أحكام بإبعادهم من البلاد، وهم: السيد محمدعلي الموسوي، السيد عبدالأمير الموسوي، تيمور كريمي، إبراهيم كريمي، علي اسفنديار، عدنان كمال، حبيب درويش، إبراهيم درويش، إسماعيل درويش، مريم السيد إبراهيم، السيد عبدالنبي الموسوي.

وكانت قرارات إسقاط الجنسية عن هؤلاء تتابعت منذ العام 2012 حتى العام 2015.