وافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (8 مارس/ آذار 2016)، على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، مؤكدين على أن هذه الخطوة ستحسّن صورة البحرين دولياً.

وأكدوا أن أهم ما في الاتفاقية عدم وجود أية التزامات مالية لانضمام البحرين في هذه الاتفاقية، بل يمكن الانسحاب منها في أي وقت. وذكروا أنها ستمثل إضافة لمكافحة الفساد في البحرين، وستسهم في تدريب موظفي الحكومة على مكافحة الفساد.

وقال النائب محمد الجودر إن البحرين ترسل موظفيها للتدرب على مكافحة الفساد، والانضمام للاتفاقية، سيقلل مصروفات إرسال الموظفين إلى مثل هذه الدورات. فيما رأت النائب جميلة السماك، أن قضايا الفساد أصبحت تشغل دول العالم، وهي تنفق ما بين 20 – 40 مليون دولار على ما يتعلق بالفساد، مؤكدة أن انضمام البحرين لهذه الاتفاقية ستسهم في تحسين تصنيف البحرين في مكافحة الفساد دولياً.

وقال النائب الشيخ ماجد الماجد أن المطلوب هو تأمين سمعة البحرين دولياً بما نحققه على أرض الواقع، من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية. واعتبر أنه "ليس من خلال هذه الاتفاقية سنحقق سمعة للبحرين، بل نحقق ذلك بما يجري على أرض الواقع".