قال قانونيون إن «إبعاد من تم إسقاط جنسيتهم لا يستند على أساس دستوري».

وأوضحوا في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (6 مارس/ آذار 2016)، أن «الدستور قرر بشكل قاطع منع إبعاد المواطنين أو منعهم من العودة للبلاد».

ومن جانبه، قال المحامي يوسف ربيع: «صدرت عدة مراسيم خلال السنوات الثلاث الماضية بإسقاط الجنسية البحرينية عن العديد من المواطنين، وتعنون بأنهم قاموا بالإضرار بمصالح البحرين والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها».

وأضاف ربيع «فقهاء القانون الدستوري وكبار الحقوقيين يتحدثون عن أن قرار إسقاط الجنسية هو إعدام مدني للمسقطة جنسيتهم، فكأنما أزيلوا من الوجود القانوني في الدولة، وأصبحوا يعيشون وضعاً قانونيّاً ومدنيّاً مزرياً ينبغي الالتفات إليه».

وأردف «من تم إسقاط جنسيتهم يتم بعد ذلك إحالتهم إلى المحاكمة بسبب الإقامة غير المشروعة، والقانون البحريني أوجب على المقيم في البحرين وتجاوز 14 عاماً أن يقوم باستصدار رخصة إقامة، وتم تعريف هذا الأجنبي بأنه كل فرد لا يحمل الجنسية البحرينية، ولم يفرق بين من يحمل جنسية بلد أخرى أو عديم الجنسية».

وختم ربيع «هؤلاء لم يقصدوا مخالفة قانون الهجرة أو الإقامة، هناك من خلق لهم هذه الحالة بإسقاط جنسيتهم، وعليه أن يصحح هذا الوضع، لا أن يقوم بمحاكمتهم».

ومن جانبه، قال المستشار القانوني إبراهيم سرحان «المادة 17 من الدستور تتكون من فقرتين، الأولى تتحدث عن مسألة إسقاط الجنسية، والثانية التي تؤكد عدم إبعاد المواطن أو منعه من العودة إلى وطنه».

وأردف سرحان «لا يوجد قانون ينظم إبعاد المواطنين، لأن المشرّع الدستوري حسم قضية إبعاد المواطن عن وطنه برفضها، وفي الفقه الدستوري هناك فرق بين المواطنة والوطنية والجنسية، فالمواطنة هو سلوك وأفعال، والوطنية هي إيمان ووجدان واعتقاد، والوطنية عندما تستظهر بأفعال من قبيل الخيانة العظمى يتم الحكم عليها، ولكن هل الخيانة العظمى هي الانتقاد السياسي؟، طبعا لاً، ولا يمكن أن نسقط جنسية كل من خالف القانون، أما الخيانة العظمى فهي تتم بأفعال لا ريب فيها كمواجهة البلاد بالسلاح مثلاً».

وتساءل «هل من أسقطت جنسيته بالسلطة التقديرية يحق إبعاده أم لا، بعض البلدان تتغافل عن هذه المسألة لخطورة التجريم الدولي لمسألة الإبعاد، هناك من تنتفي منه الجنسية ولكنه لا يبعد، لأنه عديم الجنسية ولا يمكن إبعاده عن الوطن قسريّاً، من يبعد من خالف شروط الإقامة وقام بأعمال يجرمها القانون بالإبعاد، أما المواطن فلا يجوز إبعاده».

وأشار سرحان إلى أن «هناك مواد هي من تؤسس للحقوق، وهناك حقوق تؤسس للقانون، لأن مسألة الجنسية هي مسألة عقدية بينك وبين الدولة وليس بين النظام السياسي فيها، المواطنة موجودة قبل موضوع الجنسية، وعلماء الاجتماع يجعلونه أساساً في إثبات حق الأولوية للمواطن بالجنسية قبل من يتقدم بطلب الجنسية».

وأوضح أن «المادة 17 (الفقرة ب) من الدستور، لم تحل موضوع الإبعاد إلى القانون، وهذا يعني أن السلطة القضائية غير معنية بالحكم على مواطن بالإبعاد، لا يوجد أساس قانوني ولا دستوري إلى هذا الحكم، ومادام هذا الأمر وهو تقنين الإبعاد محرماً على السلطة التشريعية، فمن باب أولى أن يكون محرماً على السلطة القضائية».

وختم «الإبعاد وإسقاط الجنسية عن المواطن لا يجوز حتى لو ثبتت أحكام قضائية كالمؤبد أو الإعدام، بل أن هذا الإسقاط والإبعاد هو أصعب من المؤبد أو الإعدام، لأنك نفيت أصل انتمائه لوطنه».