خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الى الشوارع بعشرات المدن في مختلف أنحاء فرنسا اليوم الأربعاء (9 مارس/ آذار 2016) احتجاجاً على الإصلاحات المقترحة على قانون العمل التي يعتبرونها تهديداً للعمل 35 ساعة أسبوعية في البلاد.

ودعت منظمات واتحادات الشباب إلى الاحتجاجات، والتي تزامنت مع إضراب نقابات النقل، رداً على سلسلة من الإصلاحات لقانون العمل المقترح في ظل وزيرة العمل مريم الخمري.

ويغير ما يسمى مشروع قانون الخمري القوانين المتعلقة بتعويضات العمل الإضافي وأسباب الفصل من الخدمة. ويزيد مشروع القانون الحد الأقصى لعدد الساعات التي يمكن للموظفين أن يعملوها في غضون أسبوع إلى 60 ساعة، ولكن في "ظروف استثنائية" فقط.

ويهدف مشروع القانون إلى خفض مستويات البطالة المرتفعة بشكل مزمن في فرنسا، وهو أحد الأهداف الرئيسية للرئيس فرانسوا هولاند، ولكن الكثيرون يرونه تهديداً لانتصارات حزبه الاشتراكي، وخيانة لبعض البرامج التقليدية للحزب.