برأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز ابو العز وامانة سر عبدالله محمد حسن متهمة (راقصة مغربية) كان صدر حكم ضدها غيابيّاً بحبسها 3 سنوات عن تهمة سحب مبالغ وإخفاء المسروقات في بيتها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت حضوريّاً بالسجن 5 سنوات للمتهم الأول (يمني) في قضية سرقة ذهب وبطاقة بنكية من منزل بالرفاع وسحب مبلغ مالي منها، وغيابيّاً بالحبس 3 سنوات للمتهمة الثانية (مغربية)، والتي قامت بسحب المبلغ المالي وإخفاء المسروقات في بيتها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في ليلة (29 سبتمبر/ أيلول 2012)، اشترك المتهم الأول أولاً بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرى في استعمال توقيع إلكتروني مملوك للمجني عليها، وانتحال شخصها في سحب المبلغ المالي، وثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى المبالغ النقدية، بأن اتفق معها على سحب المبلغ المالي بأن أمدها بالبطاقة البنكية والرقم السري، وثالثاً أنه سرق المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية وبطاقة السحب الآلي.

فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية أنها أخفت المنقولات المتحصلة من جريمة مع علمها بذلك.