وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة (11 مارس/ آذار 2016) انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية التي قضت بإطلاق سراح صحافيين معارضين اثنين، مهدداً بإلغائها في حال أعادت الكرَّة.

وقال أردوغان، في خطاب في بوردور (جنوب غرب) ونقلته القنوات التلفزيونية: «آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرَّة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك».

وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوماً من احتجازهما احتياطيّاً، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية.

ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالاً وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في (يناير/ كانون الثاني 2014) يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركية تنقل أسلحة لمقاتلين في سورية.

وكان أردوغان، الذي تقدم شخصيّاً بدعوى ضد الصحافيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه «لا يكن احتراماً» لقرارها. وتعتبر المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها أردوغان، إذ إن غالبية أعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة في العام 2014. وألغت هذه المحكمة مراراً قوانين أقرتها الحكومة لعدم انسجامها مع الدستور.

في إطار آخر، أعرب وزيران في الحكومة الألمانية عن تأييدهما المبدئي لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير العدل الألماني هايكو ماس إلى عدم خلط مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بأزمة اللاجئين.

وقال ماس في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» المقرر صدورها اليوم (السبت) إنه يؤيد «مبدئيا» انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يتعين البدء قريباً في فصل المفاوضات المتعلقة بالقضاء وحقوق الإنسان، وقال: «يتعين على تركيا بعد ذلك أن تحقق ما يُنتظر منها في حرية الصحافة والعدالة المحققة لسيادة القانون».

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في تصريحات للمجلة نفسها: «من السليم المضي قدما في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الآن»، مشيرة إلى أن هذه العملية ستستغرق سنوات، موضحة أن تلك العملية جيدة «أيضًا للمواطنين في تركيا».