قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن جميع الخدمات التي تسيطر عليها الدولة ستطرح للقطاع الخاص ضمن برنامج خصخصة قطاعات الدولة الاقتصادية، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (13 مارس / آذار 2016).

وأضافت الصبيح أن الدولة ستبدأ برنامج الخصخصة بالخدمات الحكومية ثم يتبعها قطاعي التعليم والصحة، مبينة أن هناك مستشفيات سيعطى للقطاع الخاص صلاحية إدارتها وتشغيلها، فضلا عن إدارة عمليات العلاج بالخارج.

وأشارت إلى أن الدولة تدرس حاليا إقامة منظومة خاصة للسياحة العلاجية بالكويت، خاصة أن الموقع الجغرافي والمناخ العام للكويت يسمح لهذا النوع من السياحة لما بها من طقس مستقر مقارنة بدول المنطقة.

وأوضحت أن تفعيل دور القطاع الخاص ضمن برنامج خصخصة القطاعات الحكومية سيخلق فرص عمل للمواطنين لم تطرح من قبل مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبخصوص مشروع تطوير الجزر (جزيرة بوبيان ـ جزيرة فيلكا) قالت الصبيح إن فكرة المشروع جاءت من المجلس الأعلى للتخطيط الذي درس المشروع من جميع جوانبه واعتمده ورفعه لمجلس الوزراء الذي ابدى اهتمامه البالغ بهذا المشروع.

وأضافت أن المشروع يحتاج إلى أمرين الأول تشريع قانون خاص به، والأمر الثاني شراكات دولية، حيث تجرى حاليا مشاورات ومفاوضات مع مستثمرين أجانب لمعرفة مدى رغبتهم في تطوير هذا المشروع الضخم.

أما مشروع ميناء مبارك الكبير، فأكدت الصبيح انه لا توجد أي معوقات أو مشاكل مع الجانب العراقي، فالأمر حاليا بيد وزارة الأشغال التي بدورها ستقوم بطرحه للمشغل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتبعة.

وأوضحت أن مشروع ميناء مبارك الكبير يعتبر تحت هيئة مدينة الحرير وله قانون خاص به.

وتوقعت الصبيح أن يتم إقرار القانونين الخاصين بميناء مبارك الكبير ومشروع تطوير الجزر خلال العام الحالي، نظرا لما يمثله هذان المشروعان من بعد ثقافي وتعليمي وترفيهي واجتماعي.

واشتملت دراسة المجلس الأعلى للتخطيط استغلال جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج، وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية».

وتقوم فكرة المشروع على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل، مما يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل خارج القطاع العام.

وتبني الكويت حاليا مرفأ للحاويات على جزيرة بوبيان، الأكبر في البلاد، تقدر كلفته بمليارات الدولارات، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من هذا المرفأ قريبا.

وتمتد الجزر المشمولة بمشروع المنطقة الاقتصادية الحرة على آلاف الكيلومترات المربعة، وهي قريبة من مشروع «مدينة الحرير» الذي تنشئه الكويت في منطقة الصبية، والتي تعتزم ربطها بالعاصمة عبر طريق سريع طوله 25 كلم بكلفة 2.6 مليار دولار.