العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ

تعويض موظفة ببنك أكثر من 19 ألف دينار جراء فصلها

أيدت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الأولى برئاسة القاضي محمد ميرزا أمان، وأمانة سر فاضل عباس، حكم الدرجة الأولى بتعويض موظفة في بنك سابقاً (سكرتير عام) 19 ألفاً و801 دينار و522 فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ 31 مايو/ أيار 2011 وحتى السداد التام، وتسليم المدعية شهادة خدمة. وكانت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حسين عباس الأمر، وأمانة سر جعفر حبيب العرب، قد قضت بإلزام بنك أن يؤدي للموظفة في بنك سابقاً 19 ألفاً و801 دينار و522 فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ 31 مايو2011 وحتى السداد التام، وتسليم المدعية شهادة خدمة .

العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 12:56 ص

      العدالة حققت مكسبا للمفصولين تعسفيا وهذا الحق سيعدو أملاً في عدم ضياع الحقوق والكف عن الإجراءات التعسفية لحقوق العاملين . يحيا العدل

    • زائر 7 | 8:23 ص

      19 ألف دينار بس لانه فصلوها !! شسالفة ؟؟

    • زائر 6 | 5:52 ص

      انا عندي سؤال

      ياريت اللي عنده فكرة يخبرنا اذا تقاعدنا واشتغلنا لحسابنا الخاص شلون نرفع معدل الراتب التقاعدي ؟؟وخصوصا ان هناك قانون وهو اذا اشتغلت في القطاع الخاص ومن ثم حصلنا على راتب تقاعد طبعا هو هزيل لا يغطي المصاريف واشتغلنا في قطاع خاص مرة اخرى مانقدر ندخل في التأمينات لان الراتبين. قليلين فالبتالي راتب التقاعد سيقل او يتوقف على حسب الراتب الجديد فما هو الحل؟؟؟؟

    • زائر 5 | 3:27 ص

      19 الف ولا شي.

      لا تنسون القروض والمتأخرات .بتصفي على جم؟ .

    • زائر 4 | 2:16 ص

      طلبات ناقصة
      المفروض أيضا عدم إغفال مدفوعات الأستقطاعات الشهرية لإشتراك التأمينات الإجماعية وإلا ستخسر وستكون الخسارة براتبها التقاعدي بواقع 2% عن كل سنة لم يتم تسديد إشتركاتها.
      نصيحتي أن يقوم البنك بتسديد مجموع الأشتراكات الشهرية المتراكمة كاملة (أقصد الإستقطاع الشهري من راتب العامل وضعفه من خزينة البنك) ويدفع مجموع ذلك دفعة واحدة إلى التأمينات الإجتماعية. من الضرورة بمكان أن يدفع البنك إشتراك الموظفة لأن لها.
      وإلا سيواجه البنك قضية جديدة لأن ذلك حق ولا يسقط بالتقادم حسب القانون.

    • زائر 3 | 2:10 ص

      الحال من بعضوا والله كريم

    • زائر 2 | 1:08 ص

      محرقي

      عاد شنو أسباب الفصل ؟؟ واي بنك هذأ ؟؟

    • زائر 1 | 12:53 ص

      الطلبات ناقصة
      المفروض أيضا عدم إغفال مدفوعات الأستقطاعات الشهرية لإشتراك التأمينات الإجماعية وإلا فأنها ستخسر 2% عن كل سنة لم يتم تسديد إشتركاتها.
      نصيحتي أن يقوم البنك بتسديد مجموع الأشتراكات الشهرية المتراكمة كاملة (وأقصد الإستقطاع الشهري من راتب العامل وضعفه من خزينة البنك) ويدفع مجموع ذلك دفعة واحدة إلى التأمينات الإجتماعية.
      وإلا سيواجه البنك قضية جديدة لأن ذلك حق ولا يسقط بالتقادم حسب القانون.

    • زائر 8 زائر 1 | 9:50 ص

      اكيد اجنبية

      ولا البحريني في المشمش

اقرأ ايضاً