أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن قرب تطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها في مملكة البحرين والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/ نيسان 2016.
وأوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة منى الزيرة بأن هذا البرنامج يأتي ضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية لإصدار المواصفات الإلزامية وتنفيذ البرامج الرقابية الموحدة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجي المشترك، وبأن البرنامج يأتي مكملاً لسلسة من البرامج الرقابية المعنية بتنظيم عمليتي تصنيع واستيراد المنتجات الجاري تطبيقها في جميع دول المجلس مثال على ذلك: الرقابة على المركبات والإطارات ولعب الأطفال والسجائر والأغذية وغيرها من المنتجات.
كما بينت الزيرة بأن البرنامج الرقابي على الدراجات النارية وإطاراتها يعتمد على شهادة المطابقة الخليجية التي تصدرها هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون، وبأنه بمجرد تقديم الشهادات الخليجية لطرازات الدراجات النارية والإطارات المستوردة بالمنافذ الجمركية سيتم الفسح عن المنتجات، وهو إجراء مماثل لما هو معمول به حاليا من قبل جميع دول المجلس بهدف تنظيم عملية استيراد المركبات وإطاراتها في المنطقة.
وأضافت أن آلية الحصول على الشهادة الخليجية تعتمد على الشركة المصنعة التي يقع عليها مسؤولية تقديم طلب إصدار شهادة المطابقة الخليجية للطراز مرفق معه الوثائق وتقارير الاختبارات التي تثبت توفر متطلبات الحد الأدنى للسلامة في المنتجات المستوردة بحسب ما هو وارد في اللوائح والمواصفات الخليجية ذات العلاقة، وبالتالي فإن دور المستورد البحريني يقتصر على التأكد من أن المصنع أو الجهة التي يتعامل بإمكانهم توفير شهادة المطابقة الخليجية للطرازات التي سيستوردها.
يذكر أن هيئة التقييس الخليجية قد استلمت العديد من الطلبات الخاصة بالمصانع المنتجة للدراجات النارية وإطاراتها لتسجيل الطرازات التي تصدرها لدول المجلس في البرنامج. علماً بأن الشهادة تصدر مرة واحدة وتكون صالحة لمدة عام واحد ويمكن استخدامها من قبل جميع السادة التجارة مستوردي الدراجات النارية وإطارتها في الدول الأعضاء لاستكمال إجراءات التخليص الجمركي بالمنافذ. كما صرحت الوزارة بأنه وردتها خلال الفترة السابقة العديد من الاستفسارات من قبل السادة التجار والمستوردين المعنيين باستيراد الدراجات النارية لمملكة البحرين وقد تم الرد عليها.
وتود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التأكيد على أهمية تضافر جهود الأطراف المعنية بتنفيذ مثل هذه البرامج لإنجاحها فهي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح المستهلك والتاجر على حدً سواء.
كما تنوه بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج الرقابي على الدراجات النارية وإطاراتها وتوفير شهادة مطابقة خليجية لكل طراز من الطرازات التي يرغب في استيرادها تجنباً لرفض الشحنة ومنع دخولها لمملكة البحرين، والوزارة على استعداد تام لتلقى استفسارات السادة التجار والمستوردين وكذلك المستهلكين عبر: هاتف: 17574871، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني bsmd@moic.gov.bh.
