طالب مؤتمر لجميع الأحزاب نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي في باكستان وشاركت فيه جماعات دينية قوية اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) الحكومة بالتراجع عن قانون "لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية" يعطي حماية غير مسبوقة للنساء ضحايا العنف.
ويمنح قانون حماية النساء الذي أجازه برلمان إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان الشهر الماضي النساء حماية قانونية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.
يدعو القانون أيضاً إلى إقامة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاكات وكذلك إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق فيما يرصد من انتهاكات والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين.
وأظهر استطلاع للرأي لمؤسسة تومسون لوكالة "رويترز" في العام 2011 أن العنف المنزلي والتفرقة الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة جعل من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء.
واستنكر العديد من رجال الدين المحافظين القانون منذ إجازته قائلين إنه لا يتوافق مع القرآن والدستور. واليوم توافد ممثلون عن أكثر من 35 حزباً وجماعة إسلامية لحضور المؤتمر الذي دعا إليه حزب الجماعة الإسلامية وأدانوا قانون حماية المرأة ووصفوه بأنه غير إسلامي.
جاء في إعلان مشترك في نهاية الاجتماع "هذا القانون المثير للجدل لحماية النساء نشر لتنفيذ الأجندة الغربية لتدمير نظام الأسرة في باكستان... هذا القانون لا حاجة له وسيزيد من مآسي النساء". رحبت الجماعات الحقوقية بالقانون الجديد لكن الروح المعنوية المرتفعة التي واكبت هذا الترحيب تراجعت في ظل تعالي أصوات المحافظين المطالبين بالتراجع عنه.
فليطبقوا لشريعة التي تحمي النساء فلا يكنّ بحاجة لقانون يحميهن