وسّعت تركيا حملتها على الأكراد، اذ حض الرئيس رجب طيب أردوغان البرلمان على الإسراع في وضع تعريف جديد لقانون «مكافحة الإرهاب»، داعياً إياه إلى رفع الحصانة عن نواب من حزب كردي. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات طاولت عشرات، بينهم محامون، فيما أمر القضاء بتوقيف ثلاثة جامعيين اتُهِموا بنشر «دعاية إرهابية» لمصلحة حزب العمال الكردستاني، وذلك وفق ما ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (17 مارس / آذار 2016).

في السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اقترح على البرلمان تعزيز الشرطة بـ15 ألف عنصر إضافي، بعد أيام على تفجير انتحاري أوقع 37 قتيلاً في أنقرة، هو الثالث في العاصمة في غضون خمسة أشهر.

وكان أكثر من ألفي أكاديمي، تركي وأجنبي، وقّعوا في كانون الثاني (يناير) الماضي عريضة من أجل السلام، منددين بـ «مجازر» اتهموا قوات الأمن التركية بارتكابها خلال عمليات واسعة تشنّها ضد «الكردستاني» في مدن تخضع لحظر تجوّل في جنوب شرقي تركيا. أوقعت هذه الحملة مئات القتلى، بينهم مدنيون.

وتوعّد أردوغان الموقّعين بدفع «ثمن خيانتهم»، وقال: «مَن يدعمون أشخاصاً يدمّرون حياة أبرياء، في شكل مباشر أو غير مباشر، لا يختلفون عن الإرهابيين. علينا إعادة النظر فوراً في تعريف الإرهاب والإرهابي. وتماشياً مع التعريف الجديد، علينا تغيير قانون العقوبات فوراً». وطالب بـ «الانتهاء سريعاً من مسألة (رفع) الحصانة» عن نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، وزاد: «لم أعد اعتبر أعضاء حزب يعمل بوصفه واجهة للتنظيم الإرهابي (الكردستاني)، أفراداً شرعيين في الساحة السياسية».

وكان الرئيس التركي اعتبر الإثنين أن «لا فرق بين إرهابي يحمل سلاحاً وشخص يستخدم موقفه وقلماً إلى درجة دعم الإرهاب». وزاد: «سواء كان جامعياً أو محامياً أو كاتباً أو صحافياً أو عاملاً في المجال الإنساني، هذا لا يغيّر حقيقة أنهم إرهابيون».

وكان البرلمان شكّل لجنة لدرس رفع الحصانة عن خمسة من نواب «حزب الشعوب الديموقراطي»، بينهم زعيماه صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكيداغ، من أجل محاكمتهم بسبب دعوتهم إلى حكم ذاتي كردي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خبير قانوني في حزب «العدالة والتنمية»، أن تركيا ستوسِّع تعريف «جريمة الإرهاب»، وزاد: «قد لا يكون الشخص مشاركاً في شكل مباشر في العمليات الإرهابية، لكنه قد يدعمها عقائدياً. وهذا قد لا يُعدّ جريمة إرهاب كاملة، لكنه درجة من جرائم الإرهاب».

إلى ذلك، اعتقلت السلطات التركية 47 مشبوهاً، بينهم 20 في إسطنبول، بمن فيهم 8 محامين ينتمون إلى منظمة كانت قدمت شكوى إلى المحكمة الدستورية تطعن في شرعية عمليات قوات الأمن في جنوب شرقي البلاد.

في الوقت ذاته، احتجزت السلطات ثلاثة أكاديميين اتُهِموا بـ «الدعاية لإرهابيين»، بعدما قرأوا على الملأ عريضة تدعو إلى إنهاء تلك العمليات.

وأطلقت السلطات الأكاديمي البريطاني كريس ستيفنسون الذي يدرّس في جامعة في بإسطنبول ويقيم في تركيا منذ عقود، تمهيداً لترحليه، بعدما حضر أمام المحكمة التي أمرت بتوقيف الأكاديميين الثلاثة، وعثرت معه الشرطة على منشورات أعدّها «حزب الشعوب الديموقراطي»، تدعو إلى الاحتفال بالسنة الكردية الجديدة (نوروز) في 21 الشهر الجاري.