يناقش مجلس الشورى السعودي يوم الإثنين المقبل، تعديل نظام التقاعد المدني ليصبح سن التقاعد الإلزامي بعد 62 سنة، إلا أنه قد يصل إلى ما بعد 67 سنة في حالات معينة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (17 مارس / آذار 2016)

وقدمت اللجنة المالية في المجلس ثلاثة مقترحات، منها أن «يُحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الـ 62، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الـ67 فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن الـ67 بمرسوم الملكي».

ويهدف المقترح الثاني إلى «تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي».

أما الثالث فيسعى إلى «ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع كلفة المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن».

ويناقش مجلس الشورى أيضاً خلال هذه الجلسة مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية. وطالبت اللجنة، الوزارة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

ويبحث المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لكل محطات المؤسسة ومرافقها.

ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435-1436هـ، ومنها مطالبة الرئاسة بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، وتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى، لإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.

أما في جلسة مجلس الشورى التي يعقدها يوم الثلثاء المقبل، فيناقش اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض أنظمة وزارة الزراعة. ويناقش المجلس أيضاً مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وزارة الشؤون الاجتماعية بمعلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات. وطالبت اللجنة كذلك بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية في تحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.

ويصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود المدينة لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

أما في جلسة يوم الأربعاء المقبل فيصوت المجلس على توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة لهيئة الري والصرف في الأحساء بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في كل مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة، وتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.