رداً على تراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، قام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ مجموعة من التدابير الميسرة في يوم 10 مارس، من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي.

ورغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة. وقد يكون مردّ ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وكانت السياسة النقدية قد تكفلت بتحمل كثير من الأعباء بشأن إصلاح الاقتصاد الأوروبي خلال فترات الانتعاش المتقطعة منذ عام 2009، ولكن، من الآن فصاعداً، ستكون هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر توسعاً وإصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو.

اتخذ البنك المركزي الأوروبي عددا من الخطوات في 10 مارس. فقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى – 0,4%بينما تم خفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وبالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيثالحجم (تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهريةبمقدار 20 مليار يوروإلى80 مليار يورو) ومن حيث النطاق (قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية). وأخيراً، تم الإعلان عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. وسيتيح ذلك للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4%) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد.

لقد كان الهدف من السياسة النقدية الميسرة هورفعمعدل التضخم ودعم النمو،حيث دخلت منطقة اليورو مرحلة من الانكماش في فبراير بمعدل تضخم -0.2% على اساس سنوي. وكان ذلك بصورة رئيسية بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي كان من المفترض أن لا يكون لها سوى تأثير مؤقت على التضخم. ومع ذلك، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف من أن انخفاض التضخم قد يصبح أكثر استدامة. حيث بالإمكان أن يؤدي إلى أن تقبل الشركات والعاملين باعتماد أسعار وأجور أقل، وهو ما قد يقود إلى إبقاء معدلات التضخم على انخفاض ويجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تحقيق معدل التضخم المستهدف 2%. إضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعاته للنمو، وذلك أساساً بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.