قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لـ «الحياة» أنه اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام خلال اجتماعهما أول من أمس، على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أثناء زيارته لبنان الخميس المقبل، بأن تتولى الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، لفض النزاع مع إسرائيل حول هذه الحدود، والذي تدعي الأخيرة بسببه، امتلاكها حقولاً من النفط والغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، في المنطقة الجنوبية، تبلغ مساحتها زهاء 850 ميلاً، فيما هي ملك لبنان، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (21 مارس/ آذار 2016).

وقال بري إن اتفاقه مع سلام على إثارة هذا الطلب مع بان كي مون يعود إلى أنه لم يعد جائزاً إبقاء هذا الملف جامداً، ويجب تحريكه مجدداً، في مجلس الوزراء وعلى كل الصعد، لكي يستفيد لبنان من ثروته. وينتظر أن يلتقي بري بان بعد ظهر الخميس المقبل، قبل أن يلتقيه سلام، خلال زيارته التي تستمر حتى يوم الجمعة، وتشمل تفقده مدرسة للنازحين السوريين في منطقة الشمال، واجتماعه إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولقاء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال، إضافةً إلى اجتماعه مع قيادة قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وعمّا إذا كان قيام الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يتطلب وفق أنظمتها أن تطلب حكومتا البلدين ذلك، قال بري "لا ضرورة لذلك. يستطيعون ذلك كما فعلوا في ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية". وأشار بري إلى أنه سبق أن طرح الموضوع مع الموفد الأميركي آموس هولشتاين الذي تحرك في هذا الصدد، في محاولة من واشنطن لمعالجة النزاع بين لبنان وإسرائيل، قائلاً له إن الحل في هذا الشأن يكون بأن تتولى الأمم المتحدة تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بالتعاون مع واشنطن.

وروى بري أن الموفد الأميركي الذي تحرّك في هذا الصدد قبل السنة الماضية وهو مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الغاز والطاقة في الشرق الأوسط، سعى إلى إقناعه بأن حصة لبنان من المنطقة المتنازع عليها، وفق الجانب اللبناني هي 700 ميل مربع، بدلاً من 850 ميلاً، فأجابه رئيس البرلمان بعدما أمسك بكوب من الماء كان أمامه: «هذا الكوب الذي تراه لن نقبل بأن تنقص حصتنا بمقداره في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لبلدنا... نحن نقبل بما تقوم به الأمم المتحدة من تحديد الحدود البحرية».

وأوضح بري لزواره أيضاً أنه سيثير مع مفوضة الشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغريني التي تزور لبنان اليوم، ما آلت إليه دراسة المشاريع التي تقدم بها أثناء زيارته الاتحاد البرلماني الأوروبي في بروكسيل قبل أسبوعين، لمساعدة لبنان على معالجة تداعيات أزمة النازحين السوريين على وضعه الاقتصادي، بناء لطلب البرلمان الأوروبي الذي كان أمهل المفوضية الأوروبية شهراً لدراستها وإعطاء الجواب.

وقال بري حين سئل عن تقديره انعكاسات القرار الروسي سحب جزء من القوات الجوية من سورية على لبنان أنه «يصيبنا نحن اللبنانيين ما أصابنا خلال الحرب وأزمات سابقة، حين كنا نربط أي تبدل أو تطور في أزمتنا، تارة بانتخابات في بنغلادش أو في أي دولة نائية. وثبت لنا أن كل ذلك لم يكن صحيحاً». وتابع: «وضعنا ليس مثل أوضاع الدول الأخرى المحيطة بنا، حتى نتأثر بالانسحاب الروسي أو غيره. فنحن ليست لدينا حرب أهلية كما هو حاصل في دول أخرى، وليست لدينا فتنة سنية - شيعية كما في دول أخرى، وليس لدينا انهيار أمني واستفحال للإرهاب، فالجيش وقوانا الأمنية تقوم بمواجهة هذا الإرهاب وناجحة... أزمتنا هي مشكلة شخص. ربما أمورنا تتغير إذا حصل توافق سعودي - إيراني. أما عدا ذلك، فليس مؤثراً على وضعنا».

لكن بري كرر ما سبق أن قاله عن خطوة بوتين بأن لاعب الجيدو قام بحركة فاجأت العالم حين قرر التدخل الجوي الصيف الماضي، وعاد اليوم فقام بحركة جيدو جديدة فاجأت العالم بإعلانه قرار الانسحاب. ولم يستبعد بري أن تكون مفاعيل الخطوة الروسية ضاغطة على الأطراف كافة في سورية، النظام والمعارضة من أجل الدخول في الحل السياسي بجدية. فهو منذ أن أعلن التدخل، قال هدفه الوصول إلى حل سياسي. وما فعله خلال المرحلة الماضية هو إعادة التوازن إلى الميدان السوري كي يحصل الحل السياسي.

وعن اتفاقه مع سلام على تفعيل العمل النيابي والحكومي، قال بري لزواره إن الحكومة ماشية وماضية في اتخاذ القرارات، على رغم ما حصل في الجلسة الماضية (من سجالات). وقال إنه عرض مع سلام مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حلول وتوافق في مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى تفعيل البرلمان، فأشار إلى أن البحث سيتم في هذه النقطة في جلسة الحوار المقبلة في 30 الجاري، لأنها لم تحسم في جلسة الحوار السابقة. وقال: «بدءاً من الأربعاء المقبل، تفتح الدورة العادية الجديدة للمجلس بحيث تمكن الدعوة إلى عقد جلسات. وأنا سأنتظر أن يحصل التوافق على ذلك. وإذا لم يحصل ذلك، سأرى ما هو الضروري من المشاريع التي تحتاج إلى إقرارها، وأتشاور مع هيئة مكتب المجلس للدعوة إلى جلسة، وإذا لم يشاءوا الحضور فهم أحرار".

وحيال وعد زعيم تيار «المستقبل» بعدم حضور أي جلسة نيابية إذا لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها، قال بري: «ها نحن حاولنا عبر اللجنة المصغرة الاتفاق على قانون الانتخاب، لكنهم لم يوفقوا في الاتفاق، فماذا نفعل؟ ألم تكن هذه النتيجة منتظرة؟». وبسؤاله عن سبب الآمال التي تحدث عنها الحريري بإمكان انتخاب رئيس للجمهورية في ابريل المقبل، أجاب بري: «وما الضير في ذلك؟ هل تريدون منه أن يقول إن الانتخاب بعد أشهر أو سنة؟».