قال المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة إيهاب طارق إنه تم إغلاق أكثر من 7 منشآت قامت بمخالفات بيئية منذ بداية العام، وعزا قلة العدد إلى أن كثيراً من المنشأت لا تصل إلى مرحلة الإغلاق وتقوم بتصحيح أوضاعها بمجرد حصولها على إنذار.
وحول أكثر الانتهاكات، ذكر أنها تشمل إلقاء الزيوت المستعملة في التربة وتلوث الهواء وعدم اتباع إجراءات تقويم الأثر البيئي، منوهاً إلى قيام المجلس الأعلى للبيئة باتخاذ إجراءات حاسمة حيال تلك المخالفات منها إدارية وتوجيه إنذارات للمنشآت وإغلاقها وتصل إلى تعطيل السجل التجاري. وقال: «الانتهاكات البيئية من 2011 إلى 2016 لم تتغير وسارت بنفس الوتيرة»، مشيراً إلى أن قانون البيئة الجديد حينما يطبق سيخفض حجم المخالفات والانتهاكات البيئية بمعدل الثلث».
القاضي الزايد: عيوب إجرائية تحول دون الوصول لحكم رادع لقضايا بيئية
قال رئيس المحكمة الكبرى الاستئنافية (الدائرة الثانية) القاضي إبراهيم بن سلطان الزايد، إن وجود عيوب إجرائية في القضايا البيئية تحول في كثير من الأحيان دون الوصول إلى حكم رادع في القضايا البيئية وتعد من أبرز التحديات، فيما لفت إلى ضرورة تأهيل المفتشين البيئيين لكتابة محاضر الضبط بطريقة إجرائية علمية سليمة. ولفت إلى أن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء سلطت الضوء على تدريب القضاء على تلك النوعيات من المحاكم البيئية.
العدد 4947 - الأربعاء 23 مارس 2016م الموافق 14 جمادى الآخرة 1437هـ
اتمنى ان تصل يد القضاء للمجرمين الذين قضوا على الثروة البحرية في سواحل المنامة والجفير وسترة وغيرها عبر اعمال الدفان والجرف الغير قانونيين وكذلك سحق الاراضي الزراعية وموارد المياه التي كانت تزخر بها البحرين وتحويلها الى صحاري قاحلة ميتة لا حياة فيها
>>>