أبقت لجنة «خدمات الشورى» الحظر على المنتمين إلى الجمعيات السياسية من الترشح إلى مجلس إدارة النوادي أو الاتحادات الرياضية في البحرين، غير أنها توافقت مع مجلس النواب على استثناء المنتسبين إلى الجمعيات الأهلية من هذا الحظر، وهو المعمول به حاليا وفق قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وجاء التعديل، الذي توافقت فيه خدمات الشورى مع قرار مجلس النواب، والذي سيصوت عليه مجلس الشورى في جلسته المقبلة (27 مارس/ آذار 2016)، ومن المتوقع أن يوافق عليه، كالتالي في المادة (60) في الفقرة الثانية «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا إلى أي جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد».، حيث تم حذف كلمة «أهلية»، بعد كلمة سياسية.

ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة ،»ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. إذ إن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل منظمات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وإقامة العلاقات وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، ما يساهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته.

وقالت لجنة الخدمات الشورية إنه «وبعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات، بما يتوافق والأهداف المرجوة من مشروع القانون، والاعتبارات العملية في تنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة أهمية رفع حظر الجمع في عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، مع الإبقاء على عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وذلك تركيزاً للطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى الوقاية من تنقل التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية إلى أكثر من نادٍ واحد أو اتحاد رياضي، كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها».

وتابعت اللجنة «أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4)، فترى اللجنة الإبقاء على هذه الفقرة مع إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وذلك لتركيز جهود الكوادر البشرية، بين التشتت في الجمعيات المتشابهة في الأهداف، والسماح بتعدد العضوية مادامت هذه الجمعيات ذات أهداف وأنشطة نوعية مختلفة».

وختمت «وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989».