أعلن رئيس الحكومة في العاصمة الليبية فجر الجمعة (25 مارس/ آذار 2016) "حالة الطوارئ القصوى" وأمر القوات الموالية لحكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
وتأتي خطوة رئيس الحكومة خليفة الغويل برفع مستوى التأهب الامني بعد اعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة الثلاثاء نيتها الانتقال الى العاصمة للعمل منها "خلال ايام"، رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.
وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس فجر الجمعة ان الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل "اعلان حالة الطوارئ القصوى"، ووضع الحكومة "في حالة انعقاد دائم".
وكلف الغويل وزارتي "الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الامنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الامنية والحفاظ على المرافق السيادية".
واستند الغويل في اعلان "حالة الطوارئ" الى دعوة مماثلة صادرة في كانون الثاني/يناير عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها.
ولا يتضمن الاعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفا واضحا لحالة الطوارئ.
لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان "التعبئة" والذي استند الغويل اليه ايضا كما جاء في البيان الحكومي، يشير الى انه يترتب على اعلان "التعبئة العامة" في البلاد "تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي".
وتسيطر القوات الموالية لحكومة طرابلس والمنضوية ضمن تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" على معظم المناطق الواقعة في غرب ليبيا وبينها العاصمة منذ أكثر من عام ونصف.
وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني منبثقة عن اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة وقعه في كانون الاول/ديسمبر نواب في البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي في طرابلس، انما بصفتهم الشخصية.
ورغم ذلك، اعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تونس على صفحتها في موقع فيسبوك الثلاثاء ان الحكومة التي من المفترض ان توحد سلطات البلاد لتنهي نزاعا على الحكم قتل فيه الالاف ستبدا العمل من العاصمة "خلال الايام القليلة القادمة".
