قال مصدر مالي مطلع لـ"القبس" انه تم الاتفاق بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي خلال اجتماع بينهما منتصف الأسبوع الماضي، على ان يتم أول إصدار سندات وتورق بقيمة تتراوح ما بين 300 و400 مليون دينار اعتباراً من بداية شهر أبريل المقبل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. علماً بأن تحديد المبلغ وتوقيت الإصدار برعاية بنك الكويت المركزي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (27 مارس / آذار 2016).

وأوضح المصدر ان المبلغ الذي سيتم إصداره عبر السندات والتورق سيكون مناصفة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، وأن إجمالي المبلغ سيتم توزيعه خلال أبريل ومايو وفقاً لعمليات الطلب «كل أسبوع».

وأفاد المصدر بانه من الممكن ان يتم خلال الأسبوع الأول من أبريل طرح 100 مليون دينار مناصفة، والأسبوع الثاني 75 مليوناً للبنوك التقليدية والـ25 مليوناً للإسلامية والعكس في الأسبوع التالي.

وذكر المصدر ان الاتفاق الذي تم بين الجهتين تضمن ان تكون الإصدارات الأولية لتمويل العجز خلال شهري أبريل ومايو على ان تتم عمليات الإصدار على فترات متلاحقة ومن الممكن ان تتراوح عمليات الإصدار بين عام و3 أعوام أو عام و5 أعوام، وفقاً للرؤية التي تنتهجها الحكومة في ذلك، لتمويل عجز الموازنة وأسعار الفائدة، فضلاً عن عوامل تطورات الإصلاح المالي.

وأكد المصدر أن «المركزي» سيوقع على بيان مشاركة البنوك في إصدار السندات والتورق خلال الأسبوع الجاري، وستكون مشاركة علنية لتمويل عجز الموازنة العامة، وبعدها سيتم الإعلان عن البيان الذي سيطلق عليه بيان التورق رقم 1 لعمليات الدين العام للبنوك الاسلامية، وكذلك إصدار بيان رقم 1 لإصدار السندات لعمليات الدين العام للبنوك التقليدية.

وأوضح المصدر أن الفائدة ستكون وفقاً لما هو متبع في الوقت الحالي، أي أن تكون الفائدة %1.250 في السنة الأولى و%1.5 في السنة الثانية، و%2 للسنة الثالثة، مشيراً الى أن «المركزي» سيقوم بهذا الاصدار نيابة عن وزارة المالية.

وأفاد المصدر بأن البداية ستكون متاحة للمؤسسات، ثم لاحقاً سيكون الإصدار بالدينار لشرائح أوسع كالمواطنين، مضيفاً أن عمليات الإصدار التي ستتم ستكون وفق خارطة واضحة ومرسومة.

وأشار الى ان الاصدار بالتورق بالنسبة للبنوك الاسلامية بدلاً من الصكوك حتى لا يكون هناك أي مآخذ بخصوص الاصدار بالصكوك لحين الفصل في ذلك الأمر على الصعيدين التشريعي والتنظيمي.

وأشار المصدر إلى ان البدء في عملية الاصدار لسد العجز يأتي قبل اعادة النظر في عمليات التصنيف الائتماني للدولة قبل مايو المقبل.

وأفاد بأن هذه الخطوة (إصدار السندات والتورق)، لا تعني أن الحكومة ليس لها إلا هذا الخيار، ولكن هناك خيارات أخرى لمواجهة العجز، أبرزها: تمويل العجز من الاحتياطي العام للدولة، كما نصَّت المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 1978 لقواعد اعداد الميزانيات والمراقبة على تنفيذها، والبنود التي تمثل تحويلات بين جهات حكومية، لكن ارتأت المالية مع بنك الكويت المركزي تمويل العجز الخاص ببداية السنة المالية 2017/2016 من خلال إصدار سندات وتورق، تزامناً مع بداية العام المالي الجديد، ومن ثم يتم الاستقرار على الرؤية النهائية ووضع خطط جديدة وفقاً لهذه الرؤية.

وأكدت مصادر «المالية» أن الإصدارات ستكون صغيرة في البداية حتى لا تضغط على السيولة المصرفية ولا تشكل أي إرباك للبنوك.