صرح وكيل النائب العام بنيابة العاصمة حسين الزامل بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالبشر وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المقرر نظر أولى جلساتها في 21 أبريل 2016.
وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أبلغت به الضحية بأن شخصاً آسيوي الجنسية استغل سوء ظروفها المعيشية للتربح من ورائها بأن استقدمها إلى مملكة البحرين بطريق الحيلة بزعم تشغيلها في صالون نسائي، وحال استقباله لها بمطار البحرين الدولي احتجز جواز سفرها واحتجز حريتها في إحدى الشقق وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمها وتهديدها بعدم إمكانية عودتها إلى بلادها. ولم يكتف المتهم بذلك فحسب إذ انتهز ضعف إرادة الضحية واختلس ممتلكاتها الخاصة من هاتف نقال ومصوغات ذهبية.
وقد تمكنت الضحية من الهرب والإفلات من سطوة المتهم لإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، فوجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهم الاتجار بشخص المجني عليها والتكسب من وراء إجبارها على ممارسة الدعارة وخيانة الأمانة. وتعد قضايا الاتجار بالبشر من الجرائم ضد الإنسانية، لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته، والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها.
لاحول ولا قوه إلا بالله ؛ سترك يارب