أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الاثنين (28 مارس/ آذار 2016)، الاقتراح بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل، والاقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية حيث قررت السلامة الدستورية للمقترحين بقانون.

وبعدها تطرقت اللجنة لاستعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث قررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية، في حين تم تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

أما بشان الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فقد رأى النواب أعضاء اللجنة وبعد المناقشة سلامته من الناحية الدستورية، في تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بتنظيم المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013 لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

كما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن النقابات المهنية و (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض الدراسات والآراء القانونية المقدمة من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وبناءً عليه قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع بقانون وإخضاعه للمزيد من الدراسة.