أعلنت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية في تقرير الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) أن الدول الغنية لم تعد توطين غير 1,39 في المئة من نحو خمسة ملايين لاجئ سوري، داعية إلى رفع هذه النسبة.

وطالبت المنظمة الدول الغنية بمضاعفة جهودها لاستقبال عشرة في المئة على الأقل من 4,8 مليون لاجئ سوري مسجلين في دول جوار سوريا.

ولكن حاليا، لم تعد تلك الدول توطين سوى 67100 شخص، أي ما نسبته 1,39 في المئة، وفقا للمنظمة.

ونشرت "أوكسفام" تقريرها قبل انعقاد مؤتمر دولي في 30 آذار/مارس الحالي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لإعادة توطين اللاجئين السوريين.

ولا تزال غالبية هؤلاء اللاجئين في الدولة القريبة من سوريا، مع دخول النزاع عامه السادس.

ويهدف المؤتمر الذي سيفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى "تقاسم المسؤولية العالمية" المرتبطة بأزمة اللاجئين التي أنتجتها الحرب القائمة في سوريا، والتي أسفرت عن أكثر من 270 ألف قتيل.

وبحسب "أوكسفام"، فإن ثلاث دول غنية فقط، وهي كندا وألمانيا والنروج، قد تجاوزت "حصتها العادلة" من إعادة التوطين نسبة إلى وضعها الاقتصادي، في الاستقبال الدائم للاجئين.

وأشارت المنظمة إلى أن خمس دول أخرى، وهي أستراليا وفنلندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا، ساهمت بأكثر من نصف حصتها. أما الدول العشرين الواردة في التقرير، "ما زال عليها أن تظهر المزيد من الإرادة في فتح طرق آمنة وشرعية للاجئين".

وأيضا، فإن فرنسا لم تستقبل حتى اليوم إلا ألف لاجئ سوري، أي أربعة في المئة من أصل 26 ألف شخص الذين يفترض أن تستقبلهم.

أما الولايات المتحدة التي استقبلت 1812 لاجئا سوريا وتعهدت باستقبال عشرة آلاف آخرين، فليست تساهم إلا بسبعة في المئة من حصتها التي تبلغ نحو 171 ألف شخص.

وساهمت هولندا بنحو سبعة في المئة، والدنمارك 15 في المئة، وبريطانيا بـ22 في المئة، وفقا لـ"أوكسفام".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية ويني بيانييما إنه "يمكن للدول التي تتمتع باقتصادات قوية وخدمات جيدة وبنى تحتية متطورة أن تعيد توطين نصف مليون لاجئ فورا إذا ما أرادت فعلاً".

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين في لبنان يبلغ خمس التعداد السكاني، فيما يشكلون 10 في المئة من السكان في الأردن.