أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عدم إمكانية إدراج أية بيانات ضمن الحساب الختامي للدولة تتعلق بجهات أو شركات حكومية لم يرد ذكرها ضمن الميزانية العامة للدولة.
وقال وزير المالية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016)، إنه لا يمكن إدراج أية بيانات مالية غير مطلوبة بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
