أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن إصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسئولية هذا الإخفاق.
وقال هولاند انه لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وان "قسما من المعارضة معاد لاي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت انهاء الجدل".
