أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015، والذي يُعاقب في بعض مواده إفشاء أسرار الشراكات أو استغلالها لأغراض شخصية، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 إبريل/ نيسان 2016)، مشروع القانون المذكور في الوقت الذي دعا مجلس التنمية الاقتصادية إلى التعجيل في إقراره، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد البحريني.
ويهدف المشروع إلى استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية وهي (الشراكات)، وذلك بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية والواقعية بين الكيانات والأجهزة الاقتصادية القائمة للمساهمة في الأنشطة المالية والتجارية وعلى أساس ثابت وملكية مشتركة، بغية تلبية احتياجات المؤسسات المالية في هذا الشأن.
وجاء في بند العقوبات بالمشروع المذكور أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة - لغرض تسجيل الشراكة - بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات.
ب - كل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك.
ج - كل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة.
د - كل شريك تسلم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك.
هـ - كل شخص تم تكليفه من قبل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها.
و - كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قبل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة.
ز - كل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصفٍّ شارك في إعداد أو اعتماد أي من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية.
ح - كل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عُهِد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة.
