حظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم مع إعلان بلديات عشر مدن ساحلية غرباً وحرس المنشآت النفطية تأييدها، أملاً في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من إنهاء النزاع المسلح ووقف التدهور الاقتصادي.

ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس حتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليّاً في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب في وقت بدأت تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

كما يمثل إعلان حرس المنشآت النفطية عدم السماح بالتصدير إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني انتكاسة للسلطات الموازية في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به والتي كانت تتطلع إلى وضع يدها على هذه الموانئ لتحصيل إيراداتها.

وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين لحكومة الوفاق في ساحة الشهداء التي كانت تشهد على مدى أكثر من عام ونصف تظاهرات مؤيدة للسلطات غير المعترف بها في طرابلس.

وسار المتظاهرون وبينهم نساء في الساحة حاملين رايات بيضاء والاعلام الليبية ولافتات كتب على احداها «كفانا انقساما، نعم لحكومة الوفاق». كما هتفوا «باي باي يا الغويل»، في إشارة الى رئيس حكومة السلطة غير المعترف بها خليفة الغويل الذي يرفض تسليم الحكم.

وساروا بحماية ثلاث سيارات شرطة على وقع تصفيق آخرين بقوا داخل الساحة بينهم نساء يزغردن مع إطلاق سيارات الشرطة أصوات صفاراتها.

وصرخ رجل قائلا: «هذا هو الشعب الليبي البطل». وقال صلاح الذي كان يقود دراجة نارية في الساحة علق عليها ورقة كتب عليها «نعم لحكومة الوفاق» لوكالة «فرانس برس»: «كنا نخاف الميليشيات والناس الظالمة لكن الخوف انتهى اليوم والميادين ستعج بالناس».

واعتبر المحامي محمد محمد أن «الشعب بدا يصحو، ويعيد حساباته، وإن شاء الله ينبذ السلاح ويتجه نحو البناء، بناء دولة. نريد دولة، دولة تحمي حدودها وتؤمن لنا الاستقرار». وانتشر عناصر من الشرطة حول التظاهرة.

وعلى رغم ان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة اعضاء اخرين لم يغادروا قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم اليها يوم الأربعاء، فإنهم نجحوا في يومين من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية في إطلاق عملهم بشكل رسمي متجنبين الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة في المدينة.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم «النواصي» وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم إلى انقسام في الأجهزة الامنية التابعة للسلطة في طرابلس.

ويعد السراج وحكومته الليبيين بتوحيد البلاد بعد أكثر من عام ونصف من المعارك التي قتل فيها الآلاف، وببناء جيش وطني يضع حدّاً لنفوذ الجماعات المسلحة، وبإصلاح الوضع الاقتصادي حيث تشهد البلاد أزمة مالية خانقة مع نقص السيولة في المصارف.

وفي بيان مشترك، دعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراتة مساء أمس الأول (الخميس) الليبيين إلى «الوقوف صفّاً واحداً لدعم حكومة الوفاق الوطني».

وقال هؤلاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة في موقع «فيسبوك» إن بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غرباً تدعم وصول «حكومة التوافق إلى العاصمة طرابلس». ودعوا الحكومة إلى العمل على «السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي»، وعلى إصلاح الوضع الاقتصادي.

والمدن الليبية العشر التي خضعت لأكثر من عام ونصف لسلطة طرابلس وتحالف «فجر ليبيا» المسلح هي زلطن، ورقدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وصبراتة، وصرمان، والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب.

وقبيل ذلك، تظاهر نحو 300 شخص في ساحة الشهداء في طرابلس تأييدا لحكومة الوفاق، في أول تأييد علني في العاصمة الليبية لهذه الحكومة منذ اعلان تشكيلها.

وقال احد المتظاهرين سليم العويل لوكالة «فرانس برس» «نريد دولة مؤسسات اليوم قبل الغد، سئمنا الفوضى في كل شيء».

وفي شرق ليبيا، قال مسئول في جهاز حرس المنشآت النفطية لوكالة «فرانس برس» أمس إنه تم وضع «الموانئ كافة الواقعة في نطاق سيطرتنا» تحت سلطة حكومة الوفاق.

وأضاف المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والتي تبغ قدرتها التصديرية نحو 500 الف برميل «ستشرع في التصدير مباشرة لصالح حكومة الوفاق»، مضيفاً «لن نصدر إلا لصالح» هذه الحكومة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني بدأت الخميس محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات مع عمداء بلديات وشخصيات سياسية آخرى.

وقال المكتب الاعلامي للسراج على صفحته في «فيسبوك» إن أعضاء حكومة الوفاق التقوا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وبحثوا معه «مشكلة توفير السيولة وتأمين المصارف».

وتطعن حكومة طرابلس بشرعية حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الحكومة الموازية في شرق ليبيا والمدعومة من البرلمان المعترف به الذي لم يبد أي رد فعل على دخول حكومة والوفاق إلى طرابلس.

ودفع المجتمع الدولي في اتجاه تشكيل هذه الحكومة ووعد بدعمها ماليّاً وعسكريّاً وعلق عليها آمالاً للوقوف في وجه تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بين السواحل الليبية والاوروبية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأول فرض عقوبات على رئيس الحكومة في طرابلس خليفة الغويل، ورئيس البرلمان غير المعترف به فيها نوري ابوسهمين، وكذلك رئيس البرلمان المعترف به في شرق ليبيا عقيلة صالح بعدما اعتبر أنهم يعرقلون الحل السياسي.