ذكر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي لـصحيفة «الجريدة» اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2016)، أن القضاء البريطاني أصدر قراراً، أمس الأول، باستمرار الحجز على حسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ستة أشهر لدى البنوك البريطانية، رافضاً تظلمه، لافتاً إلى أن «القرار جاء استجابة لطلب النيابة الملكية بناء على الطلب المقدم من النيابة الكويتية».

وأضاف  أن السلطات القضائية السويسرية باشرت أيضاً إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم، وفق القانون السويسري، ضد الرجعان وعدد من مواطنيها في وقائع جنائية أخرى، وذلك بعد التنسيق مع النيابة الكويتية، بناء على طلب المساعدة القضائية السابق المقدم إليها، والذي أدى إلى الحجز على الأموال.

وأكد مصدر قضائي لـ«الجريدة» استمرار الحجوزات ضد الرجعان في سويسرا، وعدم صحة ما يتم تداوله بشأن رفعها، موضحاً أنه لم يرد إلى النيابة من خلال تنسيقها مع الأجهزة السويسرية ما يفيد ذلك، «بل هناك تحقيق جنائي جديد ضده وضد مواطنين سويسريين لمخالفتهم القانون هناك».

وعن سريان الاتفاقية البريطانية- الكويتية بشأن استرداد المتهمين، أكد المصدر أن «الاتفاقية مازالت تخضع للدراسة والفحص، وبعد موافقة البرلمان في كلا البلدين ستدخل مرحلة التنفيذ، ما يعني أن الأمر في حاجة إلى بعض الوقت».

وأشاد بتعاون السلطات القضائية البريطانية مع الكويت في ملف الرجعان وغيره من الملفات، ما يؤكد تحقيق العدالة الجنائية في كلا البلدين.