ترأس وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أخيراً بمقر الأمانة العامة للمجلس التعاون في مدينة الرياض، بحضور الوزراء المسئولين عن شئون الزراعة بدول المجلس، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني.
وأوضح الوزير أن جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة وزير الزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للجنة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تضمن عدداً من الموضوعات التي رفع توصيات بشأنها وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بعد اجتماعهم التحضيري بمقر الأمانة العامة.
ونوه الوزير إلى أن من بين المواضيع المندرجة تحت اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية التوصية بالموافقة على إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مقره في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن موضوعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية تناولت الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، وتم تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ذلك، كما ناقشت اللجنة وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع وحظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، حيث شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ حالات الطوارئ.
أما في مجال الثروة السمكية فقد ناقش الاجتماع عدة محاور تم التأكيد على أهميتها مثل الاستمرار في إدخال البيانات في البرنامج الإلكتروني لمعاينة إنزال أسماك الكنعد، بالإضافة إلى ذلك فقد تمت الموافقة على طباعة النسخة النهائية من كتيب طرق ومعدات الصيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت الموافقة على قائمة الأسماك المستزرعة والمستهدف زراعتها في دول مجلس التعاون وفق الدراسة التي أجريت على عدد من أنواع الأسماك لتحديد تلك التي من الممكن استزراعها في بيئة مياه الخليج العربي. وإعداد قائمة بأطوال الأسماك المسموح بصيدها حفاظاً على المخزون السمكي. وأخيراً التأكد من تطبيق حظر صيد الروبيان والكنعد بين دول المجلس، مضيفاً أن الجلسة بحثت سبل ترجمة التوصيات المتعلقة بتأمين الغذاء لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير الحياة البحرية والثروة الحيوانية، وكل ما يخصّ القطاع الزراعي واقتصاداته.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يعد خطوة رائدة نحو تعزيز العمل الزراعي الخليجي المشترك الذي يعزز التكامل في مجال الأمن الغذائي الخليجي. وقد تقدمت مملكة البحرين بطلب استضافة الاجتماع القادم للجنة كون أن رئاسة القمة ستكون لمملكة البحرين في الدورة المقبلة، كما تقدمت الوزارة من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة بعدة مقترحات لتفعيل التعاون بين دول المجلس في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
