نفض مصدر حكومي بالكويت غبار السنوات الماضية عن تقارير الجهات الحكومية التي لا تزال حبيسة ادراج المسئولين دون التفات او اتخاذ قرارات بشأنها، اذ اكد المصدر ان موضوع زيادة اسعار الكهرباء كان مطروحا في عام 2002، وكان من المفترض اقراره قبل اكثر من 14 عاماً، وعليه فإن الحكومات المتعاقبة اضاعت مليارات الدنانير كانت ستحصل من رفع سعر الكهرباء ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016).

المصدر الذي استند الى تقارير المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء؛ انتقد البطء الحكومي في اتخاذ القرارات الحاسمة التي توفر على الدولة عبئا ماليا وكلفة سياسية كلما تقدمت بالعمر؛ قائلاً: سياسة ترك القضايا المهمة تطفو على السطح ليعالجها الزمن يجب ان تنتهي..!

واستند المصدر إلى تقرير عن زيادة اسعار الكهرباء زود به القبس، اذ كشف انه في حال تطبيق زيادة اسعار الكهرباء من عام 2003، لوفرت الدولة وقتها 65 مليون دينار؛ مقارنة بأسعار دعم الكهرباء الذي كان وقتها بما يقارب 221 مليون دينار، اي نسبة الوفر ستكون %25 من اجمالي الدعم المقدم، اي ان ما ستتحمله الدولة من دعم 156 مليون في حال تطبيق نظام الشرائح من فلسين الى 10 فلوس.

وبين ان الدولة في الميزانية الحالية تقدم دعماً مالياً للكهرباء بقيمة مليارين و626 مليون دينار، ولو كانت الشرائح مطبقة قبل 14 سنة لانخفض الدعم الى مليار و800 مليون دينار باحتساب قيمة الوفر المالي المحقق بنسبة %25 من سنة الاساس، اضافة الى حساب نسبة الترشيد التي سيطبقها المواطن، والتي تعادل %13 من قيمة الاستهلاك الشهري، اي ان الحكومة ستجني 800 مليون دينار من عدم احتساب السعر الاساسي لقيمة الكهرباء.

واقتطع المصدر من التقرير في عام 2002، كانت كلفة انتاج الكهرباء على الدولة 17 فلساً للكيلو واط في الساعة، وارتفع الآن الى ما يقارب 38 فلساً مع بقاء سعر الكيلو واط في الساعة ثابتاً من عام 1966 بقيمة فلسين؛ مشيرا الى ان اساس التقرير كان بهدف معادلة عبء توزيع الزيادة في اسعار الكهرباء بين الاسر الكويتية وامكان ترشيد الاستهلاك، اضافة الى تقليل مقدار الدعم الحكومي المخصص للكهرباء.

ولفت المصدر الى ان مقترح زيادة الاسعار وفق الشرائح الاربع كان موجودا اصلاً في مشروع خطة التنمية للسنوات 2003/2002 – 2006-2005.