قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله غيابيا بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف للمتهم الأول وحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة سنة وتغريمهما ألف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وأشارت أوراق القضية الى أن أعمار المتهمين (19، 20، 22 سنة).

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان المحكمة عند تقدير العقوبة تضع في الاعتبار ظروف المتهم الاول وتأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله المادة (72) من قانون العقوبات.

وادانت المحكمة المتهمين لانهم في (7 أبريل/نيسان 2014)، باع المتهم الأول بقصد الاتجار حشيشاً في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بينما حاز واحرز المتهمان الثاني والثالث بقصد التعاطي حشيشاً ومورفيناً ومؤثر ديازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية الى ورود معلومات عن المتهم الأول أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وعليه تم اعداد كمين وترتيب مصدر سري لشراء المادة المخدرة من الحشيش مقابل 100 دينار، على ان يكون مكان التسلم والتسليم بمنطقة مدينة حمد.

وفي يوم الواقعة تمت عملية التسلم والتسليم وتحرك المتهم بالسيارة وتتبعته الشرطة الى ان التقى المتهم الثاني وبرفقته المتهم الثالث بالمنطقة ذاتها، وعليه تم ضبطهم وعثر على المبلغ وعقبي سجائر محشوة في طفاية السيارة، كما عثر بمسكن المتهم الاول على قطعة صغيرة .

واعترف المتهم الاول في محاضر الاستدلالات ببيعه المواد المخدرة، كما اقر بواقعة الكمين الذي حصل بهذه الواقعة، كما انه باع للمتهم الثاني قطعة مقابل 10 دنانير.

واعترف المتهم الثاني في التحقيقات بأن المتهم الأول اتصل به وعرض عليه شراء قطعة مخدر مقابل 10 دنانير فوافق وذهب اليه برفقة المتهم الثالث.

وأضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول باع له حشيشاً 3 مرات، كما اعترف المتهم الثالث بالمضمون ذاته.