طالبت جهات نسائية بـ«تغليب العقل من المجتمع»، بشأن رفع التحفظات التي اعتمدتها البحرين على اتفاقية سيداو المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة.

ونفت الجهات، خلال حديثها إلى «الوسط»، وجود تعارض للاتفاقية مع مبادئ الدين الإسلامي، مشيرة إلى أنه لو وُجد التعارض فهن أولى بمعارضة الاتفاقية.

وأشارت الجهات إلى ما أسمتها بـ»الهجمة الشرسة» في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى معارضة الاتفاقية وتزعم بخطورتها على المجتمع، واعتبرنها «أكاذيب وتلفيقات».

فمن جانبها، كشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة إدريس عن خطوات سابقة قام بها الاتحاد لتفنيد صحة الأحاديث والأقاويل المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالت: «بيّن الاتحاد موقفه فور انتشار الأحاديث والأقاويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن موقفنا ثابت من عدم وجود تعارض للاتفاقية مع الشريعة الإسلامية، وإذا كان هناك تعارض فنحن أولى بمعارضة الاتفاقية، ولا نقبل التعدي على الدين الإسلامي».

وقالت إدريس: إن الاتحاد «عقد اجتماعاً مع رئيسة لجنة شئون المرأة في مجلس النواب رؤى الحايكي، إذ شرحنا موقفنا ووجهة نظرنا ومطالبتنا برفع التحفظات، ومن ثم عقدنا اجتماعاً ثانياً في الشأن ذاته».

وأشارت إلى ما أسمته «الهجمة الشرسة في مواقع التواصل الاجتماعي»، واصفةً إياها بأنها «تلفيقات وأكاذيب، وأحاديث غير صحيحة، وأكاد أجزم بأن الناشرين لها والمروجين إليها غير مطّلعين على الاتفاقية، ويجهلون تفاصيلها».

وخاطبت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة إدريس، السلطة التشريعية، قائلةً: «يجب أن تكون السلطة التشريعية سنداً وعضيداً للمرأة وحقوقها، باعتبار أن أعضاء السلطة التشريعية يمثلون الشعب، ويجب أن يكونوا عوناً للمرأة».

وفيما يتعلق بانتشار الأحاديث عن بعض الحالات ومنها «حادثة البويه»، فقد أشارت ادريس إلى أنها «حالات فردية لا تمثل المجتمع».

وفي ردٍّ على سؤال لـ «الوسط» بشأن التعاون مع الجانب الرسمي، أجابت ادريس: «هناك لجنة مشتركة بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة، وتتم مناقشة الأمر مع تواصل دائم مع المجلس؛ لأنه يمثل الجانب الرسمي، في حين أننا نمثل الجانب الأهلي».

وذكرت ادريس «خطواتنا ليست ردات فعل، ووجهة نظرنا ثابتة وواضحة، وهي مكسب لمملكة البحرين، والتراجع يسيء للمجتمع البحريني».

وقالت: «حوارنا مع أصحاب العقول في مجلس النواب، ونتمنى أنهم يعطون الموضوع أهمية، ونشكر مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس على موافقتهم على حضورنا جلسة المجلس يوم غد (اليوم الثلثاء)، للاستماع إلى النقاش حول الموضوع».

وذكرت إدريس أنه «على المستوى الإعلامي نطالب الصحافة الوطنية بدعم موقفنا بالوقوف لصالح المرأة».

واختتمت ادريس حديثها إلى «الوسط» مؤكدةً وجوب «تغليب المجتمع عقله».

إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية نهضة فتاة البحرين، الكاتبة والباحثة منى عباس فضل: «انتشرت في الأيام القليلة الماضية صور وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم خطورة تمرير اتفاقية السيداو بشأن مناهضة التمييز ضد المرأة، وتتحدث عن افتراضات وحالات معينة ستحدث في الأُسر فيما لو رُفعت التحفظات بشأن الاتفاقية، مثل عقد القران على البنت من غير إذن الأب أو الولي». واعتبرت فضل ذلك «تشويهاً غير صحيح للاتفاقية».

وأضافت «توجد لدينا كجمعيات نسائية ثوابت بأن اتفاقية السيداو هي لمصلحة المرأة وللحفاظ على حقوقها، وتدافع عنها وتحميها من ممارسة العنف، وتمكنها اقتصاديّاً وسياسيّاً، ونحن لدينا وضوح رأي بهذا الشأن، ونعرف أن كل هذا التشويه حول الاتفاقية ليس بجديد، حتى أن في بعض الدول الأخرى تكررت هذه الحالة».

وأشارت فضل إلى أن «توقيع الاتفاقية يعتبر مكسباً للحركة النسائية، والتراجع عنه ليس لصالح تلك الحركة، وهناك نقاش طويل يشوّه الاتفاقية وأهميتها، ونحن نكرر أنه ليس من المعقول أن أية جمعية أو اتحاد نسائي سيجبر الناس على الخروج عن الدين والملّة، ويتحدث بهذا المستوى الذي يُناقش الآن ويُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي».

وذكرت أنهم يسعون بمختلف الطرق إلى دعم التوجه بشأن رفع التحفظات، مشيرةً إلى أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهمات وتريث، والخطوات الحالية هي أننا نسعى إلى عدم خسارة هذا المكسب للحركة النسائية، ويجب أن نحافظ عليه لصالح المرأة، ونحاول الرد على الخطاب الذي يشوه مسألة الاتفاقية، ويستغل وضعية رفع التحفظات، ونرد عليه بدون انفعال وإنما بهدوء وروية».

وأشارت فضل إلى أنه «من غير الصحيح الوقوف ضد الاتفاقية بداعي وجود حالة فردية لا تشكل ظاهرة في المجتمع، وهذه الحالة ستحدث بوجود الاتفاقية وأيضاً في حالة عدم وجودها، فالاتفاقية ليست لها علاقة بالمشاكل الأسرية التي تحدث في المجتمع، بل بالعكس، فهي ستساهم في وضع حلول لمشاكل المرأة وإعطائها حقوقها، وحتى المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فلا نقصد المبارزة وأخذ الدور الشرعي الذي أعطاه الدين الإسلامي للرجل في حق الولاية في الأسرة».

وبشأن توقعاتها عن نتائج النقاش حول الموضوع في جلسة النواب اليوم، ذكرت فضل أنها تتوقع «فقاعات وزوبعات مع تأجيل الموضوع، لأنه يحتاج إلى حالة توافقية».