رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الانتقادات الموجهة لاتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مطالباً بالصبر بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها.

وقال دي ميزير أمام مراسلي عدد من الصحف الألمانية الكبرى اليوم الخميس (7 ابريل/ نيسان 2016) في برلين: "حتى وإن ظللنا عدة أسابيع نرى صوراً يصعب تحملها إلا أن نهجنا في المسألة صحيح".

وأضاف دي ميزير أن إعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا يسحب البساط من تحت أقدام المهربين لهم. وواصل دي ميزير القول إن اليونان تحتاج إلى وقت من التعود على التعديل إلى القواعد الجديدة، فكل شخص يتقدم بطلب للجوء ستتخذ السلطات اليونانية تجاهه إجراءً فردياً، بحسب ميزير.

وتنص الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي على إلزام جميع اللاجئين الذين انتقلوا بصورة غير مشروعة من تركيا إلى اليونان بعد العشرين من مارس/ آذار الماضي بالعودة إلى تركيا.

وكانت طليعة هؤلاء اللاجئين وعددهم 200 شخص أعيدوا من جزيرتي ليسبوس وشيوس اليونانيتين إلى تركيا يوم الاثنين الماضي.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان هذا المسلك بصورة حادة واصفة إياه بأنه ترحيل جماعي غير إنساني ومخالف للقوانين.