أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم ببيع المواد المخدرة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على بحريني أدين ببيع حشيش بمبلغ 350 ديناراً، وأعفت المحكمة المتهم الأول من التهمة نفسها لإرشاده إلى مصدر المواد المخدرة، وحكمت بحبسه سنتين وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في (12 مارس/ آذار 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، باعا بقصد الاتجار مخدر الحشيش، وإلى المتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش ومؤثراً عقليّاً (ميتافيتامين). وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء تحريات مكثفة دلت على ترويجه للحشيش، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفيّاً وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 350 ديناراً، فوافق المتهم الأول وطلب من المصدر الحضور بالقرب من منزله لتسلم المخدرات، وفي الموعد المتفق عليه توجه المصدر السري بينما كانت الشرطة تراقب الكمين، وسلمه المبلغ المصور وتسلم منه قطعة مستطيلة، فقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه، إذ عثر بحوزته على المبلغ المصور وعلبة سجائر بها قطعتان ولفافة من ورق القصدير بداخلها كيسان صغيران من الشبو.

وأقرَّ المتهم الأول بأنه يبيع المخدرات لصالح المتهم الثاني وأبدى تعاونًا للإيقاع به، فتم الاتفاق على أن يتصل به على مسمع من رجال الشرطة حيث أبلغه بأنه سلم المخدرات ويريد إعطاءه المبلغ، فطلب المتهم الثاني منه الحضور بالقرب من المركز الصحي بأم الحصم، وتم استعمال المبلغ نفسه للإيقاع بالمتهم الثاني، وعند اللقاء تم القبض عليه، إذ عثر بحوزته على المبلغ المصور و70 دينارا أخرى، وبناء على إذن من النيابة تم تفتيش منزله، إذ عثر على قطعة حشيش مستطيلة كبيرة، و3 قطع متوسطة وقطعتين صغيرتين بلغ وزنها جميعاً 173.148 غراماً، فيما أظهر تحليل عينة إدرار المتهم الأول احتواءها على الحشيش والميتافيتامين.